Nima Sabri

Check CMR & Trade Rules

 اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران - بر گرفته از سخنان استاد جاوید - هر گونه اشتباه در مطالب بدلیل عدم درک درست اینجانب از سخنان استاد جاوید بوده است

برای دیدن صحیح صفحه لطفا از قسمت فارسی سایت استفاده فرمائید.

 

قرارداد حمل و نقل و CMR:

منابع مورد استفاده : کنوانسیون CMR ،باب هشتم قانون تجارت از ماده 377 الی 393، جزوه چاپی مرکز آموزش اتاق بازرگانی و آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی از ص 116 به بعد.

تعریف قرارداد (عقد ) (CONTRACT)

یعنی شخص یا اشخاص در خصوص انجام یا عدم انجام عملی تعهدی را می پذیرد و این تعهد مورد قبول طرف مقابل واقع می شود. تعریف دقیق تر در کتاب قانون مدنی. تعریف فوق تقریبا ماده 183 قانون مدنی است.

 

اصل حاکمیت اداره

یعنی هرکسی می تواند با طرف مقابل خود هر نوع توافقی را انجام دهد مگر اینکه مخالف صریح قانون باشد. ماده 10 قانون مدنی.

 

انواع قرارداد

  1. قرارداد لازم binding contract یعنی الزام آور است. قراردادی است که پس از تنظیم و امضای آن هیچکدام از طرفین به تنهایی حق فسخ یا اصلاح و یا تغییر آنرا ندارند مگر با اداره همان اشخاص که در تنظیم آن نقش داشتند.

اصل بر این است که همه قراردادها لازم هستند.مثلا خرید و فروش ملک یا اجاره نامه در طول مدت اعتبار لازم است. در بالای قراردادها مثلا خرید و فروش ملک نوشته شده مبایعه نامه یابیع نامه یا قرارداد خرید یا قرارداد فروش که هیچ تفاوتی با هم نمی کند یعنی اگر حتی بالای قرارداد نوشته شده باشد توافقنامه ولی درمتن قرارداد ماهیت و اراده طرفین خرید و فروش باشد باز هم قرارداد تلقی می شود(از نظر قانون)

اما

قراردادهای حمل و نقل بین کریر و فورواردر یا فورواردر با مشتری یا ... قرارداد لازم است. درحقوق فرانسه گفته می شود قرارداد بین طرفین مثل قانون است.

  1. قرارداد جایز یا عقد جایز: قراردادی است که هریک از طرفین در هر زمان می توانند آنرا به صورت یک طرفه فسخ کنند مثل وکالت که در هر زمان موکل (principle) می تواند نسبت به عزل وکیل اقدام کند یا وکیل می تواند در هر زمان از وکالت استعفاء دهد.مثلا نماینده گمرکی یا نماینده سر مرز این شرایط را دارند در این حالت عقد خارج و لازم می توان منعقد کند یعنی خارج از این قرارداد لازم الجراست یعنی می توان قرارداد را به نحوی منعقد کرد که قابل فسخ نباشد و برای نفع شرکت می توان به نحوی این قرارداد را منعقد کرد که شرکت بتواند فسخ کند ولی نماینده نتواند فسخ نماید. یعنی اگر بخواهیم طرفین را برای مدتی متعهد اجرای عقد جایز بکنیم می توانیم از شیوه عقد خارج و لازم استفاده کنیم به این مفهوم که برای مدتی عزل یا فسخ قرارداد را از طرف سلب و ساقط کنیم مع الوصف ماهیت عقد جایز بگونه ائی است که حتی اگر با توافق آنرا مدت دار کنیم یا غیر قابل عزل نمائیم با فوت وسفه و جنون هر یک از طرفین فسخ می شود. وقتی گفته می شود خرید و فروش وکالتی اصولا ،عنوان ناقص است یعنی خرید و فروش عقد لازم است و وکالت عقد جایز است که با هم ماهیتا تفاوت دارند و کار صحیحی نیست.

مثال مورد ورشکستگی ، اگر کالا FOB فروخته شده باشد و فرستنده بعد از رسیدن کالا به مقصد اصرار کند که کالا را برگردانید و اگر گیرنده ورشکسته باشد یا موجود نباشد و خبری از او نباشد اگر کالا را برگردانیم مقصر هستیم و حتی مدیرعامل شرکت می تواند زندانی شود چون کالای رسیده متعلق به بستانکاران گیرنده است نه متعلق به شخص فرستنده و باید کالا برگردانده نشود. یعنی ترم حمل کالا خیلی مهم است و بارنامه هم خود گویا است که قراردادی بین فرستنده و گیرنده کالا وجود دارد. بارنامه دلیلی بر وجود قرارداد است (Evidence). بار باید هنگامی تحویل شود که سه نسخه اصل بارنامه دریافت شده باشد در حالت فوق حتی اگر فرستنده سه نسخه اصل را تحویل دهد و اصرار کند کالا برگردانده شود نمی توان اینکار را کرد چون کالا متعلق به گیرنده روی بارنامه است و قرارداد فی مابین با رساندن کالا به مقصد خاتمه یافته است.

ادامه ادله اثبات دعوی: 1- اقرار 2- سند 3- شهود 4- سایر اوضاع و احوال (امارات) (مثلا پولی به حساب واریز شود ، بارنامه ، قبض انبار ، ترخیصیه).

  1. قرارداد خیاری یا عقد خیاری Optional Contract: عبارتست از قراردادی که به یکی از طرفین یا به شخص ثالثی اجازه میدهد در طول مدت اعتبار قرارداد نسبت به فسخ آن بطور یکطرفه اقدام نماید.یعنی مادامی که اراده فسخ وجود نداشته باشد قرارداد لازم است و با فوت وسفه و جنون طرفین از بین نمی رود. عقد خیاری به شرح زیر تقسیم می شود:

الف – خیار قانونی یا خیار فسخ قانونی : یعنی قانونگذار اجازه داده در صورت بروز یا وجود شرایط هر یک از طرفین مبادرت به فسخ قرارداد نمایند مگر اینکه استناد به خیارات کلا از طرفین سلب و ساقط شده باشد مانند خیار غبن ( یعنی مغبون واقع شدن ) خیار مجلس ، خیار تدلیس ، خیار حیوان ، خیار عیب ، خیار شرط .

 

مثلا اگر خانه ای را که ارزش آن 100 میلیون تومان بوده و شما 200 میلیون خریداری کرده اید در اصل مغبون واقع شده اید و به استناد خیار غبن می توانید معامله را فسخ کنید.  به همین دلیل در معاملات رسمی می نویسند که « کافه خیارات ولو خیارات غبن  ولو فاحشتاًسلب و ساقط شد » مثلا اگر یک پژوی صفر کیلومتر خریداری کردید بعد از خریدن و پلاک کردن متوجه می شوید که گیربکسش خراب است و معلوم می شود گیربکس نو برداشته شده و گیربکس خراب جای آن گذاشته شده است در این حالت می توان با استناد به خیار عیب معامله را فسخ کنید. مثلا خیار تدلیس یعنی کالائی را بعنوان نو یا عتیقه می خرید که مثلا کالا عتیقه نیست یا مثلا فرش با کیفیت گفته شده، فروخته نشده است یعنی کالا را تدلیس کرده اند(بزک کرده اند ).

خیار حیوان :یعنی در هنگام خرید و فروش حیوان مریض نشان داده نمی شود و 3 روز فرصت هست که اگر حیوان مریض شد نسبت به فسخ معامله با استفاده با خیار حیوان اقدام شود.

ب – خیار ارادی : طرفین به اختیار خود در متن قرارداد اجازه فسخ به خود یا به طرف مقابل در مدت زمان محدود را میدهند مثلا در حمل و نقل بین مشتری ( شرکت دولتی ) و فورواردر قراردادی بسته شود که در یکی از بندها چنین آمده است : شرکت دولتی ( مشتری ) می تواند با یک اخطار کتبی 15 روزه به قرارداد خاتمه دهد. در این حالت شرکت حمل و نقل مستلزم اجرای قرارداد است ولی مشتری می تواند فسخ کند. به این نوع قراردادها ، عقد خیاری می گویند که جزو قراردادهای لازم است و طرفین به خود اجازه فسخ می دهند.

قانون حاکم بر قرارداد چیست ؟

بر هر رابطه حقوقی ، مجموعه قانونی خاص حاکم است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین از طریق ارجاء به قانون حاکم بر ماهیت case ،آنرا حل و فصل می کنیم . مثلا اگر اختلاف ناشی از حمل جاده ایی بین المللی باشد ، قانون حاکم CMR است. اگر اختلاف ناشی از حمل هوائی باشد کنواسیون ورشو و ملحقات آن قانون حاکم است یا در حمل دریائی قانون حاکم ،اگر مبداء ایران باشد و شرکت صادر کننده B\L بصورت Principal ایرانی باشد مثل IRISL ، قانون حاکم ، قانون دریائی ایران است اما اگر مبداء کشور دیگری باشد ،قانون حاکم در کشور صدور بارنامه است. قانون های حاکم هم عبارتند از Hogue /Visby/ Hague یا Hamburg و یا Rotterdam است

قانون حاکم گاهی قانون ملی است و گاهی مفاد یک کنوانسیون است که کشور به آن ملحق شده است مثلا دولت ایران در سال 1376 به کنوانسیون CMR ملحق شد و از آن تاریخ مفاد CMR در ایران در حکم قانون لازم الجراست. ملحق شدن به این کنوانسیونها نیز با تصویب مجلس و سپس تائید شورای نگهبان است (ماده 9 قانون مدنی).

یعنی در صورت تعارص بین قانون ملی و مفاد کنوانسیون ، مفاد کنوانسیون لازم الجراست مثلا در صورت تاخیر در CMR گفته شده در صورت تاخیر کریر یک برابر کرایه حمل مسئول است و در قانون ملی – قانون 387 قانون تجارت -معادل ارزش کالا مسئولیت برای کریر وجود دارد در این هنگام قانون کنوانسیون (که ماخرالتصویب هم هست) قابل الاجراست که معادل کرایه حمل مسئولیت وجود دارد. اگر قرار بود قانون ملی اجرا شود چه لزومی به الحاق به کنوانسیون وجود داشت ؟ یعنی فلسفه وجود کنواسیون ،متحدمخدالشکل کردن قوانین موجود در کشورهای مختلف است. ( در حمل دریایی تاخیر 2.5 برابر کرایه حمل است )

در کنوانسیون CMR سقف مسئولیت کریر SDR 8.33 برای هر کیلوگرم ناخالص کالاست. در یک دعوی به صاحب کالا 300 میلیون تومان خسارت وارد شد. با توجه به سقف مسئولیت کریر و میزان محموله آسیب دیده مبلغ مسئولیت کریر حدود 150 میلیون تومان میشود. مشتری دو دادخواست داده است یکی بر علیه شرکت تا سقف 150 میلیون بر اساس قانون CMR و یکی بر علیه راننده با استناد به قانون مسئولیت مدنی که میگوید هیچ خسارتی نباید جبران نشده رها شود. ( ماده 1 ق.م.م ) . اما چون کنوانسیون حاکم است و ماده 28 می گوید مسئولیت خدمه در حد مسئولیت کریر می باشد، چنین شخصی می تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت –اوست استفاده نماید.

در حمل دریائی کنوانسیون در مورد تاخیر در حمل سکوت کرده و مورد خاصی گفته نشده ( در visby /hauge, hauge ) که در این صورت می توان گفت قانون ملی می تواند استفاده شود. فوروارد باید در چنین حالتی در قراردادهای فیمابین این مسئله را مد نظر قراردهد. در کنوانسیونها اگر مسئولیت ها را افزایش دهیم قابل قبول است ولی کاهش مسئولیت ها مورد قبول نیست.

 

سند چیست؟ عبارتست از نوشته ای که در مقام طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده می شود. ماده 1284 قانون مدنی .ریشه لغوی سند یعنی تکیه گاه ، پشتیبان. ( مسند از ریشه سند است )

دو نوع سند داریم یکی سند رسمی و دیگری سند عادی :

  1. سند رسمی : سندی است که (الف)در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد مثل صلح نامه نقل و انتقال مالکیت کالا که هنگامی لازم است که تاجری مال موجود درگمرک را به کس دیگری فروخته باشد. (ب) نزد مامورین دولتی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد مثل کروکی پلیس ، اظهار نامه گمرکی ، گواهی مبداء ، صورتمجلس کسر تخلیه ،          ، قبض انبار، (بارنامه و ترخیصه سند مالی هستند)(ج) سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد . این اداره سه شعبه دارد 1- ثبت املاک 2- ثبت احوال 3- ثبت شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) ( نکته : ورشکستگی مخصوص تجار است و فرد حقیقی نمی تواند ادعای اینکار را بکند) (احوال در بعد به ازدواج ،فوت ، تولدو طلاق ،اطلاق می شود)       الباقی اسناد عادی هستند مثل   Packing List     invoice بارنامه CMR.

سند : 1- سند رسمی : 1- در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.2- نزد مامورین دولتی در حد صلاحیت آنها تنظیم شده باشد.3- در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.

  1. سند عادی : هر سندی بجز موارد فوق

انکار : یعنی قبول نکردن امری به نفع خود.

تردید: یعنی قبول نکردن سند یا امری به ضرر طرف مقابل . مثلا سندی از طرف کسی بر علیه ما ارائه شود که ما به دادگاه اعلام تردید می کنیم و می گوئیم امضاء یا مهر یا نوشته منتسب به ما نیست.

جعل : ادعای جعل نسبت به سند که در این مورد حتما باید جاعل را معرفی کنیم که یک اتهام کیفری است و باید قابل اثبات باشد در غیر اینصورت متهم به اتهام مفتری خواهید شد.

مثلا اسناد بارنامه مهر و امضاء می شود به مشتری داده می شود جهت دریافت جایزه صادراتی. یکی از کارمندان شرکت بارنامه و CMR را دزدیده و به مشتری ها داده که در این حالت اتهام جعل زده میشود.اگر مثلا کاغذی از قبل مهر و امضاء شده به کارمند داده شده باشد جهت انجام کاری در گمرک، اما کارمند روی آن نوشته که شرکت بدهکار است به او، در این حالت مدیر شرکت نمی تواند مهر و امضاء را انکار کند ولی باید ثابت کند که کاغذ به منظور دیگری داده شده و باید اعلام تردید کند.

در سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد. مثلا بارنامه ائی صادر شده ولی بار واقعا دریافت نشده مثلا راننده باید به شیراز برود تا بار را بارگیری کند ولی مثلا تصادف می شود یا راننده به مقصد نمی رسد و بارگیری نمی کند که در این صورت چون سند عادی است می توان انکار کرد ولی در سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کند.

 

در هر قراردادی یک شرایط اساسی وجود دارد تحت عنوان شرایط اساسی جهت قرارداد

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهمیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد قرارداد است
  4. مشروعیت جهت معامله

شرایط ذکر شده فوق در ماده190 قانون مدنی آمده است. شرایط اساسی یعنی اینکه در هر قرار دادی نباشد،ان قرارداد باطل است.مثلا معامله ای کردیم و یک دستگاه آپارتمان خریداری شدولی فروشنده در دفترخانه حاضر نشد،خریدار با مراجعه به دادگاه دادخواست میدهد جهت الزام به تنظیم سند.

  1. قرارداد باید با نیت اجرا و قصد اشخاص و با رضایت کامل باشد مثلا شخص تحت فشار باشد یا در حالت خواب یا بیهوشی یا در بستر مریضی در بیمارستان که منجر به فوت شود و اثر انگشت در همان زمان گرفته شده است ، اگر باشد آن قرارداد اعتبار ندارد.

 

  1. اهلیت طرفین  یعنی طرفین باید بالغ ، عاقل و رشید باشند یعنی صغیر  نباشد مجنون نباشد و سفیه نباشد یعنی هر کسی به سن 18 سال رسید، به سن رشد رسیده است و رشید محسوب می شود. مثلا بانک برای سن زیر 18 سال چک رانقد نمی کند یا مثلا به سن زیر 18 سال نمی شود وکالت داد. پس اشخاص  حقیقی برای تنظیم قرارداد باید اهلیت داشته باشند. در شرکت ها ،هیئت مدیره، صاحبان امضای کار را معرفی می کند که در روزنامه رسمی ثبت می شود. احراز هویت اشخاص از طریق اسناد رسمی است.

تبصره ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران را 13 سال و پسران را 15 سال تعیین کرده یعنی در تمام امور شخصی زندگی خود می تواند تصمیم بگیرد ولی در مسائل مالی تا به سن رشد نرسیده نمی تواند اقدام کند.                      

 

در شرکت سهامی خاص مدیران برای مدت 2 سال انتخاب می شوند اما در شرکت با مسئولیت محدود مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند. یعنـــی اگر

قرارداد با شرکت سهامی خاص تنظیم شود باید روزنامه رسمی و تغییرات 2 سال بیشتر تاریخ نداشته باشد. برای اطمینان باید از ثبت استعلام شود یا با نامه نگاری یا با سایت روزنامه رسمی. عزل وکیل با مراجعه به همان دفترخانه ائی که سند وکالت تنظیم شده باید انجام شود.

 

  1. هر قراردادی باید موضوع معینی داشته باشد. موضوع قراردادها باید معین ، شفاف ، مقدور باشد: مقدور بودن یعنی از نظر قانونی و توانائی فیزیکی قادر به انجام موضوع قرارداد باشیم مثلا قرارداد حمل یکدستگاه دیزل ژنراتور 60 تنی توسط یکدستگاه کامیون کفی 18 چرخ پنج محور .یعنی قرارداد معین ،معلوم و شفاف است ولی مقدور نیست چون قانون می گوید کامیون کفی 18 چرخ پنج محور 40 تن بیشتر قادر به حمل نیست.
  2. مشروعیت جهت معامله : یعنی قرارداد از نظر قانونی مجاز باشد مثلا موضوع قرارداد اجاره یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ... خ... جهت راه اندازی قمارخانه مشروعیت ندارد یا مثلا حمل تریاک یا حمل اسلحه و تسلیحات نظامی.

در قرارداد حمل و نقل بهتر است قانون آمره حاکم بر قرارداد را در متن قرارداد تعیین کنیم که اگر خسارتی وارد شد در محاکم اتلاف وقت کمتری صورت می گیرد. قرارداد حملی از سوی شرکت صادر کننده شیشه با یک شرکت فوروارد ایرانی به منظور حمل 240 تن شیشه بوسیله قطار از ایران به ازبکستان منعقد شد. فروشنده مدعی است کلیه شیشه ها در مقصد شکسته است. دعوا 11 ماه پس از رسیدن آخرین واگن مطرح شده است. مدعی می گوید قانون تجارت ایران حاکم است فوروارد می گوید کنوانسیون (SMGS)، حاکم است و 3 سال طول کشید تا محکمه قضائی اعلام نظر کنند که کدام قانون حاکم است. در قانون تجارت مدت زمان یک سال و در SGMS، 9 ماه برای طرح دعوا فرصت هست. حقوقدانان نظر دادند که قانون تجارت ایران حاکم است. پس بهتر است در قراردادها و یا در Email ها قانون حاکم بر قرارداد ذکر شود.

 

مفاد کنوانسیون ها مثل قانون آمره است یعنی خلاف مندرجات آنرا نمی توان توافق نمود. می توان توافق در جهت افزایش مسئولیت حمل کننده انجام داد ولی در جهت کاهش مسئولیت قابل اعمال نیست. در بالای راهنامه و درسمت راست آن آمده است که این راهنامه بر خلاف هر گونه شرط مغایری تابع کنوانسیون CMR است . ماده 32 کنوانسیون مرور زمان را یک سال در حالت عادی و 3سال در صورت بروز شرایط عمدی تعیین کرده است که در هنگام تصویب کنوانسیون CMR شورای نگهبان اعلام میکند که مرور زمان مورد قبول نیست چون بر اساس شرع حق از بین نمی رود و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید که به نفع مجلس رای داد چون ماده 41 از کنوانسیون می گوید ، هر گونه شرطی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که منجر به عدول       شرایط کنوانسیون شود باطل است.

 

مقدمه یک قرارداد ، حاوی نام کامل طرفین و وکیل آنها ، نشانی کامل طرفین ، مقام طرفین در این قرارداد تاریخ تنظیم قرارداد و محل تنظیم قرارداد.

برای نام کامل 1- اشخاص حقیقی، از طریق کارت شناسائی رسمی احراز می شود.2- اشخاص حقوقی ،از طرفین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و می توان از ثبت شرکت ها استعلام کند.

 

مقام طرفین در قرارداد باید تعیین شود یعنی شرکت.... به عنوان ... . عناوین مورد استفاده در حمل و نقل به شرح زیر است : متصدی حمل یا فوروارد |،حمل کننده یا کریر ، کارگزار یا فوروارد ایرانی/Receiving Agent

نشانی طرفین به دودلیل عمده در قرارداد ذکر می شود. 1- محلی است برای ابلاغ مکاتبات / اظهارنامه ها/دادخواستها. 2- بطور اتوماتیک حوزه قضائی رسیدگی کننده به اختلافات را تعیین می کند.

هیچکس نمی تواند در محل اقامت خود بر علیه خوانده دعوا ،طرح دعوا کند یعنی اگر بر علیه کسی طرح دعوی می کنیم باید در محل اقامت طرف طرح دعوی کنیم یعنی اگر یک طرف تهران باشد و طرف دیگر اصفهان باشد و بخواهیم بر علیه شخص اصفهانی طرح دعوی کنیم باید به اصفهان برویم. مثلا در قرارداد  گواهی قبولی صادر شده را باید پس بدهیم یا بدلیل تخلفات دنبال راننده هستیم ، اگر آدرس نداشته باشیم مشکل خواهیم داشت.

 

 در نشانی قراردادی ،طرفین می توانند نشانی دیگری بجز اقامتگاه اصلی خود بدهند (در مورد اشخاص حقیقی)اما در مورد اشخاص حقوقی، نشانی تابع و اقامتگاه اصلی ، شعبه و یا نمایندگی هائی که مجاز به امضاء قراردادها هستند ، می باشد. نشانی قانونی نظامیان محل خدمت آنهاست یا نشانی زن شوهردار محل سکونت شوهر است .

 

 فرق شعبه با نمایندگی:شعبه باید ثبت شود و شخصیت حقوقی دارد و مدیرثبت شده در روزنامه رسمی دارد که مدیر بومی است . نمایندگی اما به موجب وکالت نامه انجام پذیر است.

 

اصل بر این است که دعاوی بر علیه خوانده ،در محل اقامت خوانده مطرح میشود و دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل اقامت خوانده است مثلا بستانکار تهرانی ، بدهکار مشهدی ، دعوی در مشهد است .( ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ) ماده 13 می گوید : به دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی از قراردادها ، خواهان می تواند به دادگاه محل تنظیم قرارداد و محل ایفای تعهدات نیز مراجعه کند.

حرفه شرکت های حمل ونقل براساس ماده 2 قانون تجارت ،کار بازرگانی محسوب می شود یعنی شخصیت حقوقی شرکت تاجراست نه اینکه اعضای هیئت مدیره تاجر باشند، شخصیت شرکت تاجرمحسوب می شود،پس دادگاههای صالح رسیدگی کننده : محل اقامت خوانده ، محل تنظیم قرارداد ، محل ایفای تعهدات.

 

اگر بین صلاحیت دادگاه ها اختلاف بیفتد ، مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است . در قراردادهای بین المللی می توان تعیین کرد که محل اقامه دعوی کجا باشد مثلا دادگاه لاهه اما در قراردادهای داخلی چون قانون آمره وجود دارد نمی توان مثلا تعیین کرد محل اقامه دعوی در تبریز باشد چون قانونگذار تعیین کرده است که محل اقامت ، حمل تنظیم قرارداد یا محل ایفای تعهدات می توان محل اقامه دعوی باشد.( مشکلات حمل و نقل با پلیس 110 نیست و پلیس در مورد جرائم مشهود مسئول است).

 

ماده 31 کنوانسیون CMR می گوید : در اقدامات ناشی از حمل کالا تحت مشمول مقررات این کنوانسیون خواهان می تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف کنوانسیون که با توافق طرفین تعیین شده باشد.دادخواهی کند،علاوه بر آن ، محل اقامت عادی یا مرکز اصلی کارخوانده ، محل تحویل گرفتن کالا (مبداء کالا) و یا محل اجرای تعهدات ( مقصد).

 

هرگاه در محلی طرح دعوی شد و منجر به صدور رای شد نمی توان تحت همان عنوان و در دادگاه دیگری همان دعوی را مطرح کرد. اصطلاح حقوقی آن "اعتبار امر مختومه" است. یعنی دعوی با همان عنوان و همان طرفین که در دادگاهی مطرح شده و منجر به صدور رای قطعی شده است مجددا نمی توان در آن تحت همان عنوان در دادگاه دیگری دعوائی را مطرح کند.

 

 

اهمیت تاریخ در قرارداد و اسناد حمل:

  1. زمان شروع تعهدات و تکالیف طرفین را مشخص می کند و زمان خاتمه .
  2. قانون حاکم و یا آئین نامه های اجرائی حاکم بر قرارداد را معین میکند چرا که قراردادها تابع قانون حاکم در زمان مجری بودن آن قانون هستند و قانون عطف به ماسبق  نمی شود.
  3. زمان حدوث احتمالی شرایط فورس ماژور را نشان می دهد مثلا جنگ.
  4. تاخیری های احتمالی در جریان حمل را نشان می دهد.
  5. اهلیت واقعی طرفین را نشان می دهد که آیا در آن تاریخ امضاء کنندگان اهلیت قانونی داشته اند.
  6. زمان ورشکستگی احتمالی بازرگان را نشان می دهد.
  7. در بعضی از قراردادهای فروش بین المللی وجه کالا از روی تاریخ سند حمل تعیین میشود مثلا در Bulk ،تاریخ بارنامه و قیمت بورس            لندن در آن تاریخ، ملاک تعیین قیمت خواهد بود.( معمولا در یک قرارداد اگر دو تاریخ مختلف باشدو یکی به حروف و یکی به عدد باشد ، تاریخ به حروف اصل است و اگر دو تاریخ به عدد باشد تاریخ جدیدتر)
  8. در ucp500 و ucp600 بارنامه ها فقط 21 روز فرصت دارند که به بانک کارگزار تقدیم شوند تا فرستنده وجه خود را از بانک دریافت نماید در غیر اینصورت B/L بیات محسوب می شود.

 

قراردادها : در قراردادها مطالب زیر معمولا دیده میشود.

  1. موضوع قرارداد : گفته شد موضوع باید معین ،معلوم ، شفاف و مقدور باشد. قرارداد باید دارای نفع عقلانی نیز باشد. یعنی اگر موضوع قرارداد مبهم باشد به قرارداد خدشه وارد می شود.
  2. تعهدات طرفین
  3. شرایط ضمن قرارداد
  4. مبلغ قرارداد یا (Freight) کرایه حمل و نحوه پرداخت
  5. مدت قرارداد
  6. نحوه فسخ قرارداد
  7. نحوه حمل و فصل اختلافات
  8. موارد معافیت از مسئولیت طرفین
  9. در صورت تغییر اقامتگاه طرفین.....

    10- حق حبس (گروکشی)  

  11- فسخ قرارداد، تاریخ تنظیم ، تعداد موارد (بندهای ) قرارداد                                             

     

 

 

                                                                     1-به موجب قانون تجارت

                                   1-صاحب کالا/فورواردر          

1-طرفین قرارداد:                                                2-به موجب CRM

                                                                         

                                                                     

                                                                     1-به موجب قانون تجارت 

                                    2-کریر جاده ای

                                                                     2-به موجب CRM

 

 

قانون تجارت ، امروزه ناظر بر حمل داخلی است چه از طریق جاده یا هوا یا آبراه های داخلی. یعنی باب هشتم قانون تجارت برحمل داخلی حاکم است.در دو مورد قانون تجارت حاکم است:

1- اگر مبدا و مقصد حمل در داخل کشور باشد مثلا بندرعباس به تهران ،قراردادحمل بین کارگزار و موسسه باربری داخلی تابع قانون تجارت خواهد بود .مثلاFBL صادر شده از بلژیک به مقصد تهران که در بندرعباس تحویل باربری داخلی شده و بارنامه داخلی صادر می شود که این قرارداد بین کارگزار (یعنی نماینده فوروادر) با موسسه باربری داخلی منعقد می شود.

اگر مقصد نهایی تهران باشد بارنامه داخلی صادر می شود که باید (بهتر است)فرستنده و گیرنده بارنامه داخلی شرکت حمل و نقل باشد چرا که در صورت خسارت و یا مشکلات پلیس راه و ... فرستنده و گیرنده رااز روی بارنامه می شناسند. هم فرستنده هم گیرنده باید شرکت ترانزیت کننده باشد.

 2- در صورتی که یکی از نقاط مبدا یا مقصد داخل کشور باشد و کنوانسیون یا مجموعه مقررات بین المللی حاکم بر آن شیوه حمل در خصوص موضوعی خاص سکوت اختیار کرده باشد ، در این صورت قانون تجارت حاکم است. مثلا در تاخیر در حمل دریائی ، کنوانسیون Hague یا Hague/Visby سکوت کرده بنابراین قانون تجارت باب هشتم حاکم است یا در مورد مرور زمان ممکن است اظهار نظر نکرده باشد بنابراین باید به قانون مدنی مراجعه کرد.

 مثلا اگر ترانزیت داخلی توسط شرکت انجام شده باشد، شرکت ترانزیت کننده درمقابل صاحب کالا مسئول است و در این حالت قانون تجارت حاکم است و همین طور در مقابل گمرک نیز مسئول است که قانون حاکم در اینجا قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن می باشد. دعوای صاحب کالا و شرکت حقوقی است ولی دعوای بین گمرک و شرکت کیفری است. اگر کالای کابوتاژی هم داشته باشیم باز هم اگر اشکالی پیش بیاید دو مدعی وجود خواهد داشت. در مورد اول دادگاه در محل اقامت خوانده است و در مورد دوم دادگاه حاکم ،محل کشف جرم خواهد بود.

 

(1-1)به موجب قانون تجارت صاحب کالا یا فورواردر باید مسئولیت های زیر را داشته باشد:

  1. اعلام آدرس صحیح گیرنده
  2. اعلام مقصد کالا
  3. اعلام تعداد بسته ها و نحوه بسته بندی
  4. اعلام وزن کالا و محتوای بسته ها
  5. مدت زمان حمل
  6. مسیر حمل
  7. قیمت اشیاء گرانبها
  8. نحوه صحیح بسته بندی و علائم آنها
  9. کرایه حمل

 

کالائی گرانبها محسوب می شودکه ارزش آن از سقف مسئولیتی کریر بیشتر باشد. مثلا سقف مسئولیت کریر در CMR به ازاء هر کیلوگرم ناخالص محموله 8.33SDR است. اگر ارزش محموله بیشتر از این باشد گرانبها محسوب می شود. در کنوانسیون ورشو در حمل هوائی سقف مسئولیت کریر 17SDR  است و در کنوانسیو هامبورگ 2.5 SDR برای هر کیلوگرم است. در حمل هوائی کالایی قیمتی محسوب می شود که هر کیلو ازآن بیشتر از 1000 دلارارزش داشته باشد یا ذاتا کالای قیمتی باشد مثل طلاو نقره

 

ماده 386 قانون تجارت می گوید متصدی حمل در حدود ارزش کالا مسئول است در سطر پایانی همین ماده آمده است:

 قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر ازقیمت کامل مال التجاره معین نماید.( مثلا یک ماشین لوکس بنر را حمل کنیم و قیمت بزنیم 10 میلیون تومان که اگر خسارت بخورد همان 10 میلیون ملاک است).

(2-2) به موجب قانون تجارت تعهدات کریر جاده ائی درحد ارزش کلاست (ماده 386) و مسئول تاخیر در تحویل کالا در حدود ماده 386 است یعنی تاخیر در حد ارزش کالاست (ماده 378)

تاخیر در تحویل در قانون تجارت تعریف نشده پس مبنای تاخیر عرف خواهد بود و مبنای محکومیت حمل کننده اثبات ورود خسارت ناشی از تاخیر است. ضمانت اجرائی کلیه تعهدات حقوقی ، اثبات ورود خسارت است یعنی هر تعهد حقوقی داریم مثلا 20 روزه محموله را برسانیم ولی 30 روزه برسانیم صاحب کالا نمی تواند ادعا کند به ازاء 10 روز خسارت بدهیم مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. وگرنه باید ثابت کنیم بخاطر 10 روز تاخیر، خسارت های وارده چنین و چنان بوده در غیر اینصورت صرف نوشتن مدت زمان حمل ارزش نداردو بهتر است در قرارداد ذکر کنیم به ازاء هر روز تاخیر ... ريال، یا در حد قانون تجارت یا در حد کنوانسیون CMR . پس یعنی ضمانت اجرائی کلیه تعهدات حقوقی ، اثبات ورود خسارت است مگردر متن همان تعهد، الزام کیفری یا ضمانت اجرائی آنرا تعیین کرده و ابلاغ کرده و در ادامه همان بند آورده باشد، مثلا کریر متعهد است محموله موضوع این قرارداد را ظرف 20 روز حمل نماید در غیر اینصورت به ازاءهر روز تاخیر مبلغ 50000 ریالمی بایست در وجه صاحب کالا پرداخت که در این حالت ضمانت اجرائی پیش بینی شود و به دادگاه مراجعه و اثبات می کنیم که مثلا 20 روز کامیونها خوابیده که ضربدر مبلغ هر روز می شود....ریال

 

طبق قانون تجارت کریر همچنین متعهد است به اجرای دستور فرستنده و مبنی بر عودت محموله در جریان حمل به استثناء شرایطی که حمل کننده باید از گیرنده دستور بگیرد. ماده 382 قانون تجارت می گوید ارسای کننده، مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است، می تواند با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کننده و خسارت وارده بر او ، آنرا پس بگیرد.

 

ماده 383 می گوید : شرایطی که فرستنده نمی تواند از حقوق پیش بینی شده در ماده 382 استفاده نماید :

الف – در صورتیکه بارنامه ائی توسط فرستنده تهیه و بوسیله متصدی حمل و نقل به گیرنده تسلیم شده باشد.

ب – اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به فرستنده داده باشد و فرستنده نتواند آن رسید را به متصدی حمل عودت دهد.

ج- اگر حمل کننده به گیرنده اطلاع دهد که محموله به مقصد رسیده است.

د – اگر گیرنده مطلع شده باشد که به نام وی محموله ائی وارد مقصد شده است وتقاضای تسلیم آنرا کرده است.

 

(در 500 UCPاجازه داده شده که Waybillها مثل Air Waybill   یا CMR در وجه بانک صادر شود ولی در UCP600 این مورد حذف شده یعنی راهنامه ها را در حد بارنامه،قابل معامله Negotiable  می دانستند.

 

اگر گیرنده محموله را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره پرداخت نشود و یا به گیرنده دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع فرستنده رسانیده و مال التجاره را موقتا به طور امانت نزد خود نگهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود اگر ارسال کننده یا گیرنده در مدت مناسبی تکلیف محموله را مشخص نکند حمل کننده می تواند آنرا بفروش برساند (قانون تجارت باب هشتم ) این قانون در امر حمل و نقل بین المللی تحت تاثیر شرایط اینکوترمز قرار می گیرد.

 

در قانون تجارت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی می توان جایگاه صاحب کالا را در نظر گرفت چرا که ما مجوز حمل داخلی نداریم و کاربرد قانون تجارت در جائی است که حمل و نقل داخلی انجام می شود ،حال تعهدات طرفین در حمل و نقل بین المللی به موجب قانون CMR بوده و به قرار زیر است:

قانون CMR در سال 1956 تدوین و ایران در سال 1376 به آن ملحق شد و تقریبا 64 کشور عضو آن هستند،مفاد آن،رابطه حقوقی کریر جاده ائی بین المللی از یک سو و صاحب کالا و یا فوروادر، از سوی دیگر را تعیین می کند و در کشورهائی که به آن ملحق شده اند، در حکم قانون لازم الجرا و آمره است یعنی قانونی که بر خلاف آن نمی توان توافق کرد. در صورت تعارض بین مفاد CMR و قوانین داخلی ، قانون CMR حاکم خواهد بود. این قانون در جائی حاکم است که حداقل مبداء و مقصد در دو کشور مختلف باشند (ماده 1 CMR ). حوزه حاکمیت آن برای مال التجاره است به استثناء اثاثیه منزل ، جنازه و پست. اثاثیه منزل مال التجاره محسوب نمی شود و اگر خواستیم تحت CMR حمل کنیم بهتر است Packing List بگیریم و صاحب کالا قیمت گذاری کند و سپس آنرا بیمه کند یعنی بیمه بار که اگر اتفاقی افتاد با بیمه گر طرف باشد.

 در هر قراردادی بهتر است قانون حاکم بر قرارداد تعیین شود. بهتر است در هر قراردادی جمله زیر نوشته شده یا در پاسخ به emailها بر حقوق و تکالیف طرفین که ناشی از این (قرارداد /Booking/ استعلام/ توافقات /...) است. (قانون تجارت باب هشتم/CRM / بارنامه صادره این شرکت که یک نسخه از آن به تائید مشتری رسیده است/ ... ) حاکم است.

 

بهتر است یک ترجه رسمی از شرایط پشت بارنامه در شرکت موجود باشد و به امضاء و تائید مشتری برسد که از مفادقوانین مطلع شده است.

 

 (2-1)تعهدات صاحب کالا بر اساس کنوانسیون CMR : در روی CMR  BOXهای 28/20/18/17/16 دارای کادر مشکی رنگ هستند و توسط خود کریر پر می شود.

الباقی قسمت های CMR توسط فرستنده / فوروادر پر می شود. در حاشیه CMR هم نوشته شده که کدام قسمت ها توسط فرستنده پر می شود معمولا کریر در BOX شماره 13 می نویسد که در صورت بروز تاخیر در تحویل بعد از گذشت 48 ساعت مبلغ مثلا 100 دلار به ازاء هر روز تاخیر در تخلیه دریافت می شود و یا اینکه نام نماینده مرزی مشخص می شود.پس اولین مسئولیت فرستنده به موجب CMR این است که کلیه اطلاعات داده شده به حمل کننده باید صحیح باشد و به همین دلیل کنوانسیون گفته است اول باید CMR توسط فرستنده مهر و امضاء شود (یعنی فوروادر ) و سپس توسط کریر مهر و امضاء شود. در حمل و نقل بهتر است اول طرف مقابل امضاء کند چون در هر قراردادی هم تعهد داریم و هم مسئولیت . ماده 6 و 7 کنوانسیون در مورد مسائل فوق صحبت می کند.

 

آئین نامه شرکت های حمل و نقل وجود یک کریر بین دو کریر دیگر را نمی پذیرد یعنی یک کریر حق کارکردن با کریر دیگری ندارد بهتر است در قرارداد نوشته شود کریر حق انتقال محموله یا موضوع قرارداد را به کریرهای دیگر ندارد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه کلیه مسئولیت های ناشی از این انتقال به عهده کریر می باشد و تحت هیچ شرایطی رافع مسئولیت های وی نمی باشد

ماده6 کنوانسیون میگویدTransshipment not allowed.دراین حالت اگر برای کامیون مشکلی ایجاد شود مثلا خراب شود مشکل ایجاد می شود. در Box17 می توان کریر بعدی را مشخص کرد که در حالت فوق و در شرایط استثنائی می توان کامیون کریر بعدی را در آنجا مشخص کرد. یعنی بهتر است Transshipment not allowed  نوشته نشود تا در موقع ضروری بتوان از BOX17  استفاده کرد. یعنی اگر اتفاقی مثلا در ترکیه رخ داده باشد بتوان اسم کریر ترک را در BOX17 نوشت و سپس با حضور گمرک ،کالا را تخلیه کرد و در کامیون دیگر بارگیری کرد.

 

برای ارزش کالا در CMR جائی پیش بینی نشده ولی اگر خواستیم وارد کنیم در BOX12 وارد می کنیم ارزش کالا که بر روی CMR درج می شود بیشتر از حاصل ضرب وزن کالا * 8.33 نباشد یعنی از مسئولیت کریر بیشتر نباشد در صورتیکه بیشتر باشد :

  1. نسبت به دریافت هزینه های اضافی بیمه مسئولیت و احتمالا کرایه حمل بیشتر از صاحب کالا یا فورواردر اقدام شود
  2. نسبت به پرداخت بیمه مسئولیت مازاد بر سقف مسئولیت نزد بیمه گر مسئولیت اقدام شود.
  3. محاسبه حق بیمه اضافی 0.5% اضافه بر مسئولیت است.

 

در قانون صاحب کالا اجباری بر بیمه کردن کالا ندارد . اما ماده 70 قانون بیمه می گوید اگر خرید و فروش بر اساس اعتبار اسنادی باشد وطرف قرارداد در ایران باشد بیمه کالا باید بیمه ایرانی باشد به همین دلیل است فروشندگان اروپائی با ترم CIP معامله نمی کنند.

روی راهنامه نمی توان قید کردStowed &Count  ،  Shipper Load  یا, Said to contain

 ماده 8 کنوانسیون می گوید که تعداد و نوع بسته ها باید توسط شرکت بررسی شود. اگر راهی برای بررسی نباشد باید ملاحظات شرکت کریر روی CMR نوشته شود. مثلا نوشته شود که کالا شمرده نشده یا جملات فوق را نوشت و کریر در این حالت حقوق خود را رزرو می کند. 

                                                       

Waybill یعنی: قرارداد حمل ، رسید دریافت

Bill of Lading یعنی: قرارداد حمل ، رسید دریافت و سند مالکیت

 

(2-2) تعهدات کریر بر اساس کنوانسیون CMR در خصوص تغییر در دستورات فرستنده (مطابق با ماده 382 و383 قانون تجارت) ماده 12 کنوانسیون CMR مثل ماده 382و383 قانون تجارت است که شرایط استرداد کالا به فرستنده را بحث میکند و اصل بر این است که فرستنده می تواند به حمل کننده (کریر)دستور دهد که 1- محموله در جریان حمل را متوقف کند2- گیرنده را تغییر دهد 3- مقصد کالا را عوض کند. در حالت اول باید یا در قرارداد حق توقف کامیون ذکر شده باشد یا اینکه طرفین توافق کنند و اگر در قرارداد قید نشده باشد بخشنامه انجمن حاکم است.

  • کامیون در مبداء بارگیری متوقف شده است.
  • کامیون در مرز خروج متوقف شده است.
  • کامیون در مقصد متوقف شده است.
  • کامیون در بین راه متوقف شده است.
  • کامیون خارجی در مبداء که محمولات بارگیری شده، متوقف شده است.
  • کامیون خارجی در مرز ورود متوقف شده است.
  • کامیون خارجی در مقصد متوقف شده است.

 

مسئولیت کریر جاده ائی بر اساس قانون تجارت در خصوص کالا و تاخیر:

از جمله مسئولیت های متصدی حمل ، حمل محموله در زمان متعارف و یا در مدت زمان مورد توافق است. اگر در مورد زمان ،توافق شده باشد، رسیدن محموله خارج از این مدت تاخیر محسوب می شود. صاحب کالا باید ورود خسارت را به خود اثبات کند یعنی اگر بیشتر از مدت زمان باشد و صاحب کالا طبق قرارداد می تواند ادعای خسارت کند ولی باید ورود خسارت را اثبات کند در قانون تجارت ماده 387 گفته شده که در صورت تاخیر متصدی حمل در حدود ارزش کالا مسئول خواهد بود. یعنی ماده 387 گفته طبق ماده 386 مسئول خواهد بود. ماده 386 سه بحث عمده دارد:

  1. مسئولیت متصدی حمل به هنگام تلف ، گمشدن یا خسارت ( یا تاخیر به موجب ماده 387 است ) در حد ارزش کالاست .
  2. موارد معافیت از مسئولیت :

الف: عیب ذاتی کالا – جنس مال التجاره

  ب: تقصیر یا فعل یا ترک فعل مدعی (فرستنده / گیرنده) مثلا بارگیری        یا شمارش به عهده صاحب کالابوده و نتوانستنه درست بارگیری کند یا تعداد را صحیح بشمارد در این صورت متصدی حمل مسئول نخواهد بود یعنی دستورات فرستنده یا گیرنده منجر به خسارت شده باشد.

 ج: کلیه حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز قادر به جلوگیری از آن نباشد – حوادث غیر مترقبه.

  1. طرفین می توانند برای میزان خسارت ارزش کمتر یا بیشتر را توافق کنند.

در مورد تاخیر نیز اگر اثبات شود که ناشی از موارد فوق است، مبری از مسئولیت خواهد بود چون در ماده 387 گفته طبق ماده 386 . این قانون در سال 1311 تصویب شده

 

مسئولیت کریر در خصوص تاخیر طبق کنوانسیون CMR:

حال تاخیر در CMR بررسی می شود: 1- تاخیر در ماده 19 تعریف شده است. 2- در بند 5 ماده 23 مدعی ورود خسارت مجبور شده که ورود خسارت را اثبات کند. 3- در بند 3 ماده 30 مدعی مجبور شده که ظرف مدت 21 روز از زمان تخلیه محموله کتبا کریر را از خسارت وارده آگاه کرده و ادعای جبران خسارت کند. 4- در بند 5 ماده 23 حکم داده که جبران خسارت زیان دیده از قبل تاخیر بیش از یک برابر کرایه حمل نباشد.

خسارت تاخیر : قانون تجارت در حد ارزش ، CMR در حد کرایه ، ورشو 17SDR ، SMGS سه برابر کرایه ، هامبورگ 5/2 برابر کرایه حمل ،FIATA دو برابر کرایه.

چه زمانی سقف مسئولیتی یک برابر کرایه ائی کریر نقض شده و مسئولیت بیشتری از وی مطالبه می شود:

  1. توافق به جبران خسارت بیشتر
  2. تاخیر ناشی از عمل مجرمانه کریر (یا عمدی ) کریر باشد.ماده 28 و29

ماده 22 آئین نامه شرکت های حمل و نقل در بند 3 آمده که شرکت درمورد هر حمل باید با راننده قرارداد امضاء کند شرکت می تواند قرارداد همکاری دائمی با راننده امضاء کند (مثلا برای یکسال)یا می تواند قرارداد حمل موردی امضاء کند که در آن مبدا ، مقصد ، نوع محموله ، مدت زمان حمل ، کرایه گنجانده می شود.

در قرارداد همکاری دائمی با راننده موارد زیر می تواند وارد شود. نشانی دائم طرفین- مدت همکاری- راننده و مالک کامیون هر دو در قرارداد حضور داشته باشند- شرایط همکاری – اسناد شرکت که نزد راننده است- شرایط صدور رضایت نامه ، حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تقاضای کتبی راننده- اخذ ضمانت نامه های لازم به منظور حسن انجام کار- ابطال ویزاهای گرفته شده.

 

مسئولیت در CMR:

بند 3 ماده 23 می گوید سقف مسئولیت کریر بیشتر از 8.33SDR به ازاء هر کیلوگرم کالا نخواهد بود مگر اینکه : 1- توافق بر روی مبلغ بیشتر شده باشد و مورد قبول کریر واقع و بر روی سند حمل درج شده باشد یعنی باید روی CMR درج شود و در قرارداد جداگانه نباید قید شود.2- خسارت وارده ناشی از اعمال مجرمانه باشد.

 

  1. موارد معافیت از مسئولیت به موجب CMR :
  2. فورس ماژور Force Major عبارتست از پدیده "غیر قابل پیش بینی" ،"غیر قابل پیشگیری" و "خارج از حیطه اقتدار" متعهد یعنی از عوامل اجرائی شخص متعهد نبوده باشد.شرط فورس ماژور این است که این سه پدیده همزمان باشد . اگر راننده سکته کرده باشد فورس ماژور محسوب نمی شود. معمولا پدیده فورس ماژور خسارتی به بار می آورد که عمومی باشد. تاریخ انعقاد قرارداد باید قبل از فورس ماژور باشد و کلیه تعهدات قبل از زمان فورس ماژور باید به نحو مطلوب و صحیح انجام شده باشد.- حوادث غیر مترقبه

آثار فورس ماژورها با هم یکی نیستند، گاهی موجب رفع مسئولیت بطور کلی می شوند و گاهی موقتا طرفین از ایفا تعهدات معاف می شوند ولی پس از رفع پدیده فورس ماژور مجددا وضعیت به حالت عادی بر می گردد. زمانی رفع مسئولیت بطور کلی می شود که محموله از بین رفته باشد ولی اگر محموله از بین نرفته باشد و وضعیت فورس ماژور بوجود آمده باشد پس از رفع پدیده فورس ماژور باید محموله طبق قرارداد حمل  گردد. یعنی تعهد کریر از "به نتیجه "بودن به "به وسیله"       بودن تغییر می یابد یعنی امانت دار محسوب می شود تا پس از رفع وضعیت اضطراری، به مسئولیت عمده عمل نماید.

 اصل بر این است که مسئولیت کریرها "به نتیجه" است یعنی تحت هر شرایطی باید محموله در مقصد مندرج در راهنامه تحویل داده شود یعنی وقتی راهنامه صادر شد مسئول هستیم مگر اینکه ثابت کند که کریر تخلف کرده.یعنی صاحب کالا یا فورواردر نباید ثابت کند کریر تخلف کرده بلکه کریر باید ثابت کند که نتوانسته به دلایلی به تعهد خود عمل نماید. حال اگر محموله به صورت متعارف نگهداری نشد ، اثبات اینکه کریر به طور متعارف از محموله نگهداری نکرده و امانت دار خوبی نبوده است به عهده مدعی ،یعنی صاحب کالا خواهد بود.یعنی کریر و یا راننده همواره مسئول هستند مگر اینکه اثبات کنند ورود خسارت به محموله یا از بین رفتن آن یا تاخیر در حمل در اثر شرایطی بوده که خارج از حیطه اقتدار وی بوده است پس یعنی اصل در تعهد حمل کنندگان این است که محموله مندرج در سند حمل را در مقصد تحویل دهند مگر به شرط فوق.

 

  1. ماهیت کالا ، بسته بندی یا علائم روی آن
  2. دستورات ، فعل یا ترک فعل مدعی (صاحب کالا)

 

شرایط ضمن قرارداد :

گاهی کنوانسیون یا قانون حاکم بر قرارداد در خصوص موضوعی خاص ساکت است مثل کرایه حمل در CMR یا حق توقف کامیون ، مدت زمان حمل ، حمل میوه با کامیون معمولی ... یا حمل محموله خاص که نیاز به مراقبت ویژه ایی دارد یا ... در این حالت بهتر است این موارد در شرایط ضمن قرارداد آورده شود که نشان دهنده مسئولیت باشد یا مثلا حمل محصولات DG که کامیونهای ایرانی اجازه حمل کالاهای خطرناک به سمت اروپا را ندارد چون عضو کنوانسیون ADR نیست ( کامیونهای چادری) که این شرط نیز در شرایط ضمن قرارداد نمی توان آورد. مثلا در قراردادی نوشته می شود (طرفین ضمن عقد خارج ولازم تعهد می نماید که در ازاء دریافت 50000 دلار از سوی گیرنده و تحویل آن به فرستنده مبلغ 500 دلار به عنوان پاداش به کریر تعلق گیرد ) ( چنانچه کریر به تعهد خود مبنی بر دریافت وجه مذکور عمل ننماید معادل 10% مبلغ قید شده در قبال فرستنده مسئول پرداخت خواهد بود)این مطالب را شرایط ضمن قرارداد می گوید که جمله دوم تعهد کیفری و الزام به اجراء این شرط ضمن قرارداد است.

از جمله تعهدات و شرایط ضمن قرارداد بیمه کالاست مثلا متصدی حمل تعهد می نماید نسبت به بیمه کالا با کلوز مشخص اقدام کند یا اینکه شرایط خاص برای بارگیری یا نگهداری کالا در مسیر، که بهتر است هزینه اینگونه شرایط ضمن قرارداد ،در قرارداد حساب نشود و بطور جداگانه دریافت شود که برای دفاتر نویسی و مالیات بهتر است یعنی در فاکتور طی یک بند جداگانه بیاید که برای مالیات حساب نشود.

مبلغ قرارداد :

عبارتست از مابه ازاء خدمتی که متعهد در قبال دریافت آن، خدمت خود را ارائه می کند که در حمل و نقل به آن کرایه حمل گفته می شود. در متون حقوقی ایران از آن به عنوان اجرت نامبرده اند. (ماده 377 قانون تجارت ).

اجرت المثل مبلغی است که برای آن توافقی صورت نگرفته و با اجرت متفاوت است مثلا مستاجری خانه را خالی نکرده و چند ماه از تاریخ تخلیه گذشته که قانون برای این مدت مبلغی به عنوان اجاره در نظر می گیرد که قبلا توافق نشده و اجرت المثل نام می گیرد. ولی اجرت مبلغی است که بر روی آن توافق شده است.

کرایه حمل بر عهده چه کسی است ؟ به چه صورت پرداخت می شود؟ و ضمانت اجرائی عدم پرداخت به موقع آن چیست؟ چه کسی؟ پرداخت کرایه حمل بستگی به ترم خرید و فروش بین خریدار و فروشنده دارد. در ترمهای E,F بر عهده خریدار و در ترمهای D,C بر عهده فروشنده است.

 

به چه صورت ؟ نحوه پرداخت بصورت توافقی است اما معمولا کرایه حمل به صورت prepaid است یعنی پیش پرداخت . اگر 100% کرایه اول پرداخت شود پیش پرداخت و اگر درصدی بعد از تحویل یا خروج از مرز یا ... باشد پس کرایه خواهد بود حال اگر یک قرارداد حمل به صورت درصدی پیشکرایه و درصدی پسکرایه باشد و متصدی حمل بدون توجه به این شرط بارنامه را به صورت prepaid صادر کرده باشد بعدا دیگر نمی تواند هیچ ادعائی بکند.

ضمانت ؟ بهتر است برای تضمین پرداخت به موقع ، ضمانت اجرائی گرفته شود که بهتر است در قرارداد قید شود مثلا در قرارداد ذکر شود که در صورت تاخیر در پرداخت به موقع طبق بندهای ...... مبلغ ....... به ازاء هر روز / هر هفته /... مبلغ ... یا مثلا قید شود به ازاء مبلغ باقیمانده و پرداخت نشده خسارت تاخیر به میزان ...% به فروشنده / متصدی حمل / از سوی خریدار/ مشتری/ ... پرداخت خواهد شد.

وجه التزام چیست ؟ عبارتست از شرط کیفری و تضمین پرداخت بدهی یا کرایه یا ثمن معامله که اگر در وقت مقرر پرداخت نگردد باید از سوی تعهددار متعهد پرداخت شود. در حقوق به آن گفته می شود: (دادگستری خصوصی)وجه التزام همان شرط کیفری است و یعنی خسارت را در متن قرارداد پیش بینی کردن.

نحوه فسخ قرارداد : اگر در قرارداد حمل، نحوه و شرایط فسخ پیش بینی نشده باشد و کلیه (کافه) خسارات (تدلیس ، عیب ، .... ) از طرفین سلب و ساقط شده باشند این قرارداد ، قرارداد لازم است و قطعی و لازم الجراست اگر بخواهیم درمتن بنویسیم می توانیم بنویسیم کلیه مفاد این قرارداد قطعی و غیر قابل فسخ و لازم الجرا بوده و طرفین ملزم به اجرای دقیق مفاد آن می باشند. در این صورت قرارداد فقط با اقاله ممکن است فسخ شود یعنی با توافق طرفین . فسخ با باطل بودن قرارداد فرق دارد. باطل بودن قرارداد وقتی است که شرایط اساسی صحت قرارداد وجود نداشته باشد و اگر قراردادی باطل شود، شرایط باید به زمانی برگردد که قرارداد بسته نشده بود ولی قرارداد وقتی فسخ می شود، شرایط بعد از آن قابل توافق است.

نحوه نوشتن عبارت فسخ : گاهی در قراردادها به یکی از طرفین حق فسخ در مدت معین یا نا معین را میدهند و گاهی به هر دو طرف حق فسخ می دهند که باید سعی کند یا اجازه فسخ در متن قرارداد را به طرف مقابل ندهد یا هر دو طرف حق فسخ داشته باشند.

نحوه حل و فصل اختلافات : 1- از طریق قضائی 2- حکمیت یا داوری

  1. در حل و فصل بصورت قضایی چون مورد حقوقی است ، خواهان ، خوانده و خواسته داریم که خواهان به طرفیت خوانده به دادگاه صالح به رسیدگی دادخواست میدهد (دادگاه صالح رسیدگی کننده در CMR در ماده 31 آمده است در قانون تجارت نیز بحث شده است ) شعبه بَدَوی (نخستین) (بَدَوی یعنی منسوب به بدوی یعنی منسوب به نخستین یعنی اولیه)پس از طی مراحل قانونی به موجب آئین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و در صورت لزوم کارشناس احضار می کند که طرفین می توانند به نظریه کارشناس اعتراض کنند.پس از اخذ حکم، محکوم علیه پرونده می تواند به مرجع بالاتر (تجدید نظر استان) اعتراض کند. (این نوع پرونده ممکن است مشمول اطاله دادرسی شود یعنی طول بکشد) در قراردادهای بین المللی می توان حوزه قضایی رسیدگی کننده را با توافق انتخاب کرد اما در حوزه حمل و نقل داخلی بدلیل آمره بودن قانون آئین دادرسی مدنی، اختلافات تابع قانون است هم از حیث دادگاه صالح به رسیدگی و هم از حیث قانون حاکم بر موضوع قرارداد.

عیب های سیستم قضائی : اطاله دادرسی ، هزینه بسیار زیاد ، رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاهی که ممکن است در حوزه دعوی تخصص کمتری داشته باشد ، علنی بودن ، همگی این معایب تبدیل به محسنات شیوه داوری / حکمیت می گردد.

  1. حکمیت / داوری : مزایای حکمیت ، داوری عبارتست از :

الف- سرعت در رسیدگی و صدور حکم داوری.

ب- خصوصی بودن و جو دوستانه داشتن

ج- هزینه های بسیار ناچیز رسیدگی

د- مطلع بودن و متخصص بودن شخص حَکَم یا داور در خصوص دعوای ارجاعی به وی.

ه- انتخاب قاضی پرونده توسط طرفین اختلاف (انتخاب داور) داور مرضی الطرفین یعنی دو نفر طرف دعوا راضی به انتخاب این داور هستند. داور می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد مثلا اگر داور انجمن شرکتهای حمل و نقل یا اتاق بازرگانی انتخاب شود یا شخصیت حقوقی است که در این حالت داوری که توسط انجمن یا اتاق انتخاب می شود را می توانیم رد کنیم یعنی درست است که داور راانجمن انتخاب کرده ایم .ولی ترکیب هیت داوری را می توانیم انتخاب کنیم.

و –پشتیبانی قضائی . یعنی مثل رای قاضی محکمه در دادگستری ، رای داور هم مثل رای قاضی پشتیبانی دارد و می توان تقاضای اجرای حکم داور را کند. یعنی امکان تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه صالح به رسیدگی وجود دارد ، در صورتیکه حکم داور توسط محکوم علیه اجرا نشود. مثلا شخص محکوم شده است (به موجب حکم داوری ) که مبلغی را به شخص دیگری بپردازد و او از اجرای حکم امتناع می کند در این حالت شخص اول می تواند از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی بخواهد که با صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال شخص محکوم اقدام کند.محکوم؛ علیه می تواند تقاضای ابطال حکم داوری را بکند و اگر دادگاه حکم داور را ابطال کرد در این صورت محکوم؛ علیه می تواند تقاضای رسیدگی کند و دادخواست بدهد و هزینه دادرسی بدهد و ......... شرایط ابطال باید وجود داشته باشد تا دادگاه صالح بتواند یا حکم را باطل کند و یا تنفیذ کند یعنی دادگاه صالح، حکم دیگری غیر از حکم داور را نمی تواند اعلام کند مگر اینکه ابتدا حکم را باطل کند و سپس بعد از رسیدگی حکم جدیدی صادر کند. ابطال هم باید شرایط خاصی داشته باشد. مثلا اگر اختلاف در مورد حمل و نقل هوائی باشد ولی داور بر اساس قانون تجارت حکم داده باشد، محکوم؛ علیه می تواند تقاضای ابطال کند در هر حال یا دادگاه حکم داور را ابطال می کند و یا تنفیذ می کند و نمی تواند حکم داور را تغییر دهد.

در سال 1958 کنوانسیون موسوم به کنوانسیون نیویورک تشکیل شد به نام کنوانسیون شناسائی و اجرا آراء داوری تجاری بین المللی کد ایران در سال 1380 به این کنوانسیون (به عنوان (132) صد و سی و دومین کشور) ملحق شد. استفاده آن مثلا در هنگامی است که یک ایرانی و یک آلمانی در قرارداد حمل خود داور را اتاق بازرگانی لندن انتخاب می کنند و داور حکم به محکوم بودن آلمانی می دهد و ایرانی به آلمان می رود(اگر آلمانی رای داور را اجرا نکند)و از دادگاه می خواهد حکم توقیف اموال آلمانی را بدهد که محکمه آلمانی بدلیل ملحق بودن به کنوانسیون فوق حکم توقیف اموال آلمانی را صادر می کند.

قوانین مربوط به داوری :

  1. باب هفتم کتاب قانون آئین دادرسی مدنی از ماده 454 الی ماده 501 راجع به داوری است در صورتیکه هر دو طرف دعوی تبعه ایران باشند .
  2. قانون دادرسی تجاری بین المللی مصوب سال 1376 در زمانیکه یکی از طرفین غیر ایرانی باشند.

مثال در قراردادها:

  1. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا در تفسیر مفاد این قرارداد ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران /انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب میگردد.(یکی از دوتای فوق باید نوشته شود).
  2. در صورت بروز اختلاف در اجراء با در تفسیر مفاد این قرارداد ، طرفین موافقت می کنند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. در این حالت از یک طرف امکان ارجاع اختلاف به دادگاه قضائی وجود ندارد یعنی نمی توان به دادگاه مراجعه کرد و اگر یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند و این شرط در قرارداد وجود داشته باشد دادگاه قرار عدم استماع صادر میکند یعنی می گوید که به داور مراجعه کنید مثلا در شرکتهای با مسئولیت محدود در صورت دعوا بین شرکا ، در اساسنامه آمده است که دعوا از طریق داوری حل شود و اگر شریکی به دادگاه مراجعه کند ، الباقی شرکا ملزم به جوابگویی به دادگاه نیستند و می توانند اعلام کنند که طبق اساسنامه این شریک باید به داور مراجعه کند ، از طرف دیگر انتخاب شخص داور ، در صورتیکه قرارداد مثل جمله فوق نوشته شود ، ممکن است گاهی سالها طول بکشد.

در قانون آئین دادرسی مدنی آمده است در حالت فوق اگر طرفین نتوانند یا نخواهند بر سر داوری به توافق برسند یک طرف باید داور خود را انتخاب کند و به طرف مقابل اعلام کند که ظرف 10 روز داور خود را انتخاب کند و اگر طرف دوم اینکار را نکرد ، طرف اول باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای تعیین داور را از دادگاه بکند و اگر طرف دوم هم داور خود را انتخاب کند چون هیئت داوری باید عدد فرد باشد ، دو داور یک سر داور را انتخاب می کنند.

رای داوری 20 روز پس از ابلاغ باید اجرا شود در غیر اینصورت محکوم؛ له می تواند از طریق دادگاه تقاضای اجرائیه کند و محکوم؛ علیه می تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ تقاضای ابطال از طریق دادگاه کند. اگر اعتراض به هر نهاد دیگری غیر از دادگاه تقدیم شود ، رای داوری قطعی شده ، قابل اجراست و غیر قابل ابطال می باشد. یعنی به دادگاه باید دادخواست ابطال داد و سپس رونوشت را به داور داد که مطلع شود اعتراضی وجود دارد.

در موارد زیر رای داوری باطل است و قابلیت اجرائی ندارد :

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ماده 33 قانون CMR می گوید قرارداد حمل می تواند در بردارنده شرط اعطای صلاحیت رسیدگی به     داوری باشد و داور باید مفاد کنوانسیون CMR را مورد نظر قراردهد که به این موضوع قانون موجد حق می گویند یعنی قانون ایجاد کننده حق . مثلا در مورد خسارت تاخیر اگر کرایه حمل 5000 دلار باشد و صاحب کالا ادعای 30,000,000 تومان کند و داور هم اعلام کند که 30 میلیون صحیح است که در این حالت قانون موجد حق می گوید خسارت تاخیر در حد کرایه حمل باید باشد و محکوم می تواند تقاضای ابطال حکم داوری بدهد ، یا مثلا اگر صاحب کالا 3 سال بعد از اتمام قرارداد طرح دعوی کند و داور هم موافقت کند این موضوع با قانون موجد حق مخالف است و رای داور قابل اجرا نیست و می توان تقاضای ابطال کرد.
  2. داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده باشد که موضوع داوری نبوده است. مثلا موضوع داوری تاخیر است ولی داور نسبت به Demurrage کانتینر اعلام نظر کرده است.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. مدت داوری اگر توافق نشده باشد ، سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور / داوران است. در توافق نامه داوری نوشته شده اگر داور / داوران نتوانند ظرف سه ماه ابلاغ حکم کند طرفین ضمن عقد خارج و لازم به داور / داوران اجازه می دهند مدت زمان را بیشتر کند پس اگر توافق نامه داوری قرار بود امضاء شود باید به شرط فوق دقت شود. ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی ، منظور از توافق نامه داوری ، توافق نامه انجمن شرکت های حمل و نقل است.

نکته : قانون می گوید هر قاضی مکلف است ظرف یک هفته پس از رسیدگی ، رای را صادر کند یعنی وقتی ختم رسیدگی اعلام می شود ظرف یک هفته باید رای صادر شود.

  1. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.
  2. رای بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند یعنی اشخاص محجور و فاقد اهلیت یا اشخاص که بموجب حکم رسمی دادگاه فاقد حق رای هستند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، دادگاه ها گاهی مجرمین را از حقوق اجتماعی محروم می کنند برای همین گاهی ادارات و ارگانها تقاضای عدم سوء پیشینه می کنند که در دوره محرومیت اجتماعی اشخاص نمی توانند کارمند رسمی دولت ، قاضی ، وکیل ، کارشناس رسمی یا داور باشند.
  3. قرارداد رجوع به داوری ، بی اعتبار بوده باشد مثلا قراردادی تهیه شده باشد که گفته باشد این قرارداد در خصوص مبلغ ، مبداء و مقصد تابع قرارداد شماره ... باشد یعنی فقط بندهای اشاره شده تابع آن قرارداد دیگر است و ارتباطی به داوری ندارد.

 

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :

  1. دعوای ورشکستی (چون قسمتی از قانون تجارت است و قانون آمره است)
  2. دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ،طلاق و نَسَب
  3. کلیه شکایات کیفری ، چون مدعی العموم دولت است و بحث جرم است یا کلاهبرداری یا قتل

پس معمولا داوری مربوط به امور تجاری است و محکوم علیه اگر بتواند یکی از شرایط ابطال را اثبات کند می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای ابطال کند.

اعلام مفقودی کالا : در مواقعی صاحب کالا می تواند اعلام مفقودی کرده و کل خسارت محموله را در چارچوب کنوانسیون دریافت نماید . به موجب ماده 20 CMR چنانچه محموله ظرف 30 روز از زمان توافق شده و اگر مدتی برای حمل توافق نشده باشد ظرف 60 روز پس از بارگیری ، به مقصد نرسیده باشد ، ذینفع می تواند اعلام مفقودی کند.

 

مرور زمان طرح دعوی : یعنی مدت زمانی که پس از سپری شدن آن نمی توان بر علیه متعهد ( حمل کننده ) طرح دعوی کرد. اگر پس از آن از سوی خواهان طرح دعوائی انجام شود ، خوانده باید در دادگاه حاضر شده و ضمن دفاع در ماهیت (اگر شرایط مهیا باشد) ایراد مرور زمان نماید این مدت در CMR یک سال است و در قانون تجارت نیز یکسال است. همچنین در قانون دریائی ایران نیز یک سال است. در CMR ماده 32، قانون تجارت ماده 393 ودر قانون دریائی ماده 55 می باشد. مثلا صاحب کالائی مدعی است که محموله در جریان حمل آسیب دیده و 2 تن از آن ناپدید شده است این صاحب کالا باید طرف یکسال به طرفیت حمل کننده دادخواست ارائه کند و طرح دعوی کند و اگر در قرارداد مرجع داوری پیش بینی شده است طرح دعوی باید در مرجع داوری صورت بگیرد. اگر در طی این مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و فقط نامه نگاری کرده باشد و بعد از یکسال یا بیشتر به دادگاه مراجعه کند این موضوع مشمول مرور زمان شده و نامه نگاری ها کمکی به طرح دعوی نمی کند.

نکته : در دادگاهها زمان اعلام ایرادات در جلسه اول دادگاهها است مثلا ایراد به اینکه دادگاه صالح نیست یا مورد دعوای ارتباطی به خوانده ندارد و ... . قانون آئین دادرسی مدنی ماده 48 بند 6 راجع به اعتبار امر مختومه صحبت می کند.

نکته : موارد نقص مرور زمان :

  1. اگر ورود خسارت در اثر فعل مجرمانه یا عمدی بوده باشد در CMR گفته می شود در این حالت مرور زمان 3 سال است ولی دادگاههای ایران این موضوع را قبول ندارند و می گویند چون جرم اتفاق افتاده می توان طرح دعوی کند مثلا یک کامیون فرش در سال 73 به طور عمدی آتش زده شده و صاحب کالا 280,000,000 تومان از بیمه خود گرفته و وقتی ثابت شده که آتش سوزی عمدی بوده شرکت حمل و نقل در سال 89 پلمپ شده است  در این حالت چون جرم اتفاق افتاده سقف مسئولیت یعنی 8.33 SDR نیز کاربرد ندارد و سقف مسئولیت در موارد مجرمانه از بین می رود یعنی باید تا سقف 280,000,000 را باید پرداخت کند.
  2. توافق : در توافق می توان مرور زمان را افزایش داد ولی نمی توان کاهش داد.

نکته : برای بررسی برابری SDR با دلار می توان به سایت بانک مرکزی یا بانک توسعه صادرات یا سایت SDR مراجعه کرد.

نکته : حق حبس : هرگاه همزمان دو تعهد در مقابل یکدیگر مطرح باشد ، مادام که یک طرف به تعهد خود عمل نکرده باشد،طرف دیگر حق دارد از ایفاء تعهد امتناع نماید تا طرف اول وادار به اجرا تعهد خود شود. کاربرد حق حبس در حمل و نقل مطابق مفاد کنوانسیون های حمل و نقل و مقررات ظهر بارنامه خطوط و فورداردها ، مادام که متصدی حمل حقوق ناشی از عملیات حمل از قبیل کرایه ، دموراژ ، ترخیصیه ، قبض انبار و سایر مطالبات قانونی و قراردادی خود را دریافت نکرده باشد می تواند محموله یا اسناد حمل آنرا حبس نماید تا مشتری وادار به پرداخت شود. بند 2 ماده 13 کنوانسیون CMR یا ماده 390 قانون تجارت این ماده گفته شده است و در بند 14 پشت FBL نیز گفته شده.

حق حبس در سه مورد زیر بررسی می شود :

  1. بین متصدی حمل (فورواردر) و مشتری.
  2. بین متصدی حمل (فورواردر) و کریر تحت قرارداد وی.
  3. بین متصدی حمل (خط دریائی) و نماینده او.

 

  1. حق حبس بین متصدی حمل و مشتری وجود دارد و قابل سرایت به قراردادهای قبلی نیز می باشد.
  2. بین کریر و فورواردر حق حبس وجود دارد و هرگز قابل سرایت به قراردادها و همکاریهای قبلی نمی باشد چون کسی که عملا دچار خسارت می شود صاحب کالا می باشد. این موضوع در قانون اساسی نیز منعکس شده است که می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار دیگری قرار دهد (اصل 46 یا 56 قانون اساسی)
  3. حق حبس بین Principle وAgent یعنی متصدی حمل و نماینده اش ، فقط نسبت به اموال خصوصی بین خود وجود دارد نه مال التجاره مشتری ها.

انواع تعهد :

تعهد شرکت های حمل و نقل به دو دسته است

  1. تعهد به نتیجه
  2. تعهد به وسیله

در قسمت فورس ماژور بحث شده است در تعهد به نتیجه ، مدعی نباید ثابت کند که تخلف پیش آمده اما در تعهد به وسیله مدعی باید ثابت کند که حمل کننده تخلف کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation
Academy Web | Website Design
Last articles