Nima Sabri

Tejarat Rule - Different type of companies
 

بر گرفته از سخنان استاد جناب آقای مهرآمیز - هر گونه ایراد و اشکال در متن بدلیل عدم درک صحیح اینجانب از سخنان استاد بوده است.

حقوق : قانون و مقررات ضمانت اجرائی حقوق هستند. به چیزی حق گفته می شود که دارای پایه قانونی باشد. عنصرایجاد کننده حق لزوما قانون نیست و گاها عرف است. حقوق یا قاعده حقوقی یعنی مبنایی و رفتاری که عدم رعایت آن امکان پذیر نباشد.قاعده حقوقی الزام آور است و ضمانت اجرائی دارد یعنی ابزارهایی وجود دارند که باعث می شوند به حقوق عمل شود ، این ابزارها قانون و مقررات است و عرف قانونی که ضمانت اجرائی حقوق هستند .

 

عرف حقوقی رفتاری است مستمر که هدف از استمرار آن ایجاد الزام باشد یعنی الزام آور باشد. یعنی عرف باید استمرار داشته باشد مثلا اگر رفتاری در تهران استمرار داشته باشد ولی در یزد استمرار نداشته باشد ، عرف به حساب نمی آید. عرف حقوقی باید دارای دامنه الزام آوری در کل کشور باشد ، مثلا در قانون مدنی گفته می شود به مجرد عقد بیع ، فروشنده ، مالک ثمن و خریدار ، مالک مبیع می باشد (مورد خرید و فروش ) یعنی وقتی تراضی واقع شد و عقد منعقد شد باید پول داده شود و مورد خریداری شده تحویل داده شود مثلا آپارتمان 70 متری خریده می شود که ابتدا مبایعه نامه نوشته می شود و باید در همان موقع پول داده شود و کلید تحویل شود اما در عمل این اتفاق نمی افتد و تاریخی تعیین می شود برای گرفتن الباقی پول در دفترخانه و تحویل آپارتمان در آن موقع. حال اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود ، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه می دهد.

حال طبق مبانی قانونی اصلا دادگاه نباید این دادخواست را بپذیرد چون قانون گفته باید در همان موقع پول داده می شد و آپارتمان تحویل می شد اما چون عرف وجود دارد، دادگاه ، دادخواست را قبول میکند یعنی به موجب عرف حقوقی ، دادگاه قبول می کند پس عرف الزام آور یعنی در کل ساختار سیاسی کشور اجرا می شود و ضمانت اجرائی هم دارد.

حقوق شاخه ائی از علوم اجتماعی است و باید بر هر رفتار اجتماعی یک حقوق و ضمانت اجرائی وجود داشته باشد. روابط حقوقی هم بر مبنای حق و وظیفه است. علم حقوق دارای شاخه های مختلفی می باشد: (هدف از حقوق برقراری نظم عمومی است )

 

-اگر مفاهیم و رفتار ، بین اشخاص باشد به آن حقوق خصوصی گفته می شود اشخاص می توانند حقیقی یا حقوقی باشند.

    -اگر مفاهیم رفتار اجتماعی ، بین شخص و دولت باشد به آن حقوق عمومی گفته می شود.

یک شاخه از حقوق مربوطه می شود به روابط تجار با یکدیگر یا روابطی که مبنای تجاری دارند.به این شاخه از حقوق "حقوق تجارت" گفته می شود. از نظر قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد. شغل یعنی رفتار مستمر و فعالیت مستمر. معامله تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت تصریح شده که عبارتند از خرید یا تحصیل هر مال منقول ، ... تصدی به حمل و نقل – عملیات دلالی- ولی مثلا صدور چک معامله تجاری نمی باشد یا خرید ملک یا فروش ملک معامله تجاری نمی باشد. عملیات تجاری در علم تجارت به اعمالی گفته می شود که دارای تولید ثروت و گردش ثروت باشد مثلا پروژه ساختمانی می سازیم که بفروشیم که تفاوت دارد با خرید خانه برای استفاده شخصی .تاجر دارای مزایا و تکالیفی است که به آن حقوق و تکالیف تاجر گویند مثلا از جمله این حقوق و تکالیف عبارتند از :

1-حق ورشکستگی : تاجر ورشکسته کسی است که از عهده دین خود برنیاید یعنی به محض اینکه تاجر اولین دین خود را نتواند پرداخت کند می توان ورشکسته محسوب شود. اگر تاجری ورشکسته اعلام شود تمام اموال او را می توان به عنوان پرداخت دین محاسبه کرد. بعد از اعلام ورشکستگی، دادگاه مدیر تسویه تعیین می کند تا از فروش اموال سهم مردم را بدهد سپس اعاده اعتبار می شود تا تاجر بتواند دوباره کار کند و بتواند الباقی بدهی ها را در طول زمان بدهد.

 

2-وظیفه نگهداری دفاتر قانونی : دفاتر قانونی تاجرله یا علیه او قابل پیگیری است وقابل استناد. یعنی هر تاجری باید درآمدها و هزینه های خود را در دفاتر قانونی خود ثبت کند و قابل استناد و پیگیری می باشد.

 

در قانون تجارت تعریفی مبنی بر اینکه شرکت تجاری چیست نداریم. مفهوم شرکت تجاری مرکب است از شرکت + تجاری. قبلا گفته شد اشتغال به امر معاملات تجاری ، تجارت است. شرکت یک نوع عقد است مبتنی بر ایجاب و قبول . شرکت می تواند یا تجاری باشد یا مدنی. بنیاد ، انجمن ها ، خیریه ها ، NGO ها و ... موسسات غیر تجاری هستند. شرکت باید حتما ماهیت سودآوری داشته باشد.

 

شرکت یعنی اجتماع حقوق افراد در شیء واحد به نحو اشاعه. فرض می کنیم زمینی به مساحت 10000 متر مربع وجود دارد که توسط سه نفر خریداری می شود هر یک با پرداخت دو میلیون ريال ، چهار میلیون ريال و شش میلیون ريال زمین را به ارزش دوازده میلیون ريال خریداری کرده اند سهم هر کدام از این افراد به صورت مشاع است یعنی هر کدام از این افراد حق دارند در این شی واحد به نحو اشاعه (یعنی مشاع) حق داشته باشند. حال اگر تصمیم بگیرند جدا کنند بنابراین افراز می کنند یعنی مفهوم مقابل مشاع ، مفروز است یعنی اشاعه مخالف افراز است. به این نوع شرکت ها ، شرکت مدنی هم گفته می شود. شرکت تجاری همچنین مفهومی دارد یعنی چند نفر با ریختن پول به صندوق شرکت به طور مشاع با هم شریک می شوند و شرکت تجاری تشکیل میدهند.

 

شرکتهای تجاری تقسیم می شوند به شرکتهای : سهامی ، مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی و نسبی (مثلا شرکت ایران و روسیه شرکت سهامی مختلط است) این شرکت ها نیاز به عناصری دارند با شرکت بتواند فعالیت کند مهمترین عنصر سرمایه است. سرمایه اعتبار شرکت است. در سر برگ های قدیمی بعضی شرکت ها نوشته می شد شرکت با سرمایه ثبت شده که نشان دهنده قدرت و اعتبار شرکت است. سرمایه در شرکت می تواند به صورت سهم باشد یا سهم الشرکه. اگر سرمایه به قطعات متساوی القیمت تقسیم شده باشد به این قطعات ،سهم گفته می شود و دارنده سهم به میزان سهامی که در شرکت دارد هم محق است و هم مکلف یعنی حق دارد به نسبت سهام سود بگیرد و بر همان اساس هم تکلیف به پرداخت دیون دارد.

 

اگر سرمایه به قطعات مساوی تقسیم نشده باشد به آن سهم الشرکه گفته می شود که معمولا به صورت درصدی است و تعداد مشخص سهم ندارد بلکه درصدی از سهام را دارد. سهم الشرکه فقط یک نوع است اما سهام می تواند به اشکال زیر باشد:

 

      • با نام ، بی نام ، نقدی ، غیر نقدی ، ممتاز                                                                                                                                                                       

سهم با نام، سهمی است که به نام شخص صادر شده باشد. سهام بی نام ،سندی است که نام شخص روی آن درج نشده و دارنده سهام بی نام برای دریافت سود بر آن محق است ماده 320 قانون تجارت می گوید سهام بی نام در حکم اسناد در وجه حامل است ( در کتاب قانون تجارت ماده 1 تا 21 داریم و از ماده 92 به بعد که مربوط به قانون سال 1311 است سپس در این بین ماده 1 تا 300 داریم که مربوط به شرکت های سهامی است و در سال 1347 تصویب شده به نام لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت های تجاری) اسناد در وجه حامل مثل کارت پارکینگ ، بارنامه ، اسناد اوراق قرضه و ...

 

 دارنده سهام بی نام صاحب آن است مگر اینکه ثابت شود از طریق غیر مشروع آنرا کسب کرده باشد یعنی دارنده اسناد در وجه حامل صاحب سند است که هیچ ایرادی نمی تواند مانع پرداخت وجه سند تجاری شود مگر اینکه اثبات شود دارنده سند تجاری دارای حسن نیت نیست یعنی فقط یک ایراد به آن وارد است که به آن "اصل عدم توجه ایرادات" گفته می شود. این ایراد عمدتا یک ایراد مجرمانه است.(ماده 320 قانون تجارت)

در شرکت سهامی می توان نقل و انتقال سهام با نام را مشروط کرد مثلا به تصویب هیئت مدیره.(نقل و انتقال سهام با نام )ولی سهام بی نام برای نقل و انتقال نمی تواند منوط به یک شرط باشد معمولا شرکت های سهامی عام از سهام بی نام استفاده می کنند و این شرکت ها بزرگ هستند و صاحب سهام مردم هستند و اگر سهام با نام باشد نقل و انتقال آن مشکل و وقت گیر برای هیئت مدیره و شرکت خواهد بود.

 

در حقوق تجارت شرکت ها تقسیم می شوند به "شرکت شخص " و "شرکت سرمایه ".شرکت شخص یعنی اشخاص چون همدیگر را می شناسند با هم شریک می شوند و مسئولیت آن بالاست مثلا در شرکت تضامنی مسئولیت افراد به میزان سهم الشرکه آنها نیست و هر کس هر چقدر سهم داشته باشد باید پاسخگوی کل اشخاص باشد چون شرکا ضامن یکدیگر هستند یعنی اعتبار یکدیگر را قبول می کنند. اما در شرکت های سرمایه این طور نیست و فقط به میزان سهم هر کس در مقابل تکالیف شرکت موظف می باشند مثل شرکت سهامی عام.

دسته سومی تعریف می شود به نام شرکت های "شخص سرمایه ". مثلا در شرکت های سهامی خاص ، افراد با توجه به شناخت از یکدیگر با هم شریک می شوند که اگر کسی از شرکا بخواهد سهم خود را بفروشد سایر شرکا باید قبول کنند سهم به شخص دیگری فروخته شود که آنها بتوانند با هم کار کنند سپس می آیند نقل و انتقال سهام را منوط به موافقت مدیران می کنند که هر کسی نتواند سهم خود را به هر کس دوست داشت بفروشد، بنابراین ،این نوع شرکت ها از نظر تاسیس، شرکت سرمایه هستند اما می توانند نقل و انتقال را مشروط کنند و مثل شرکت شخص در نظر گرفته می شود.

 

قبض واقباض یعنی دادن وگرفتن،که درماده 39 آمده است مثلا در باجه روزنامه فروشی پول می گذاریم و روزنامه را بر می داریم یعنی نمی پرسیم چقدر شد. این دادن و گرفتن به سکوت برگزار می شود. در ماده 41 آمده نقل و انتقال سهامی عام نمی تواند منوط به شرط باشد پس یعنی عکس آن می شود سهام با نام می تواند مشروط باشد. ماده 40 قانون تجارت می گوید انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و امضاء شود. یعنی باید دفتر ثبت سهام در شرکت ها وجود داشته باشد یعنی سهام با نام باید ثبت شود.

پس در سهام با نام و بی نام سه مسئله مهم است : اسناد در وجه حامل ، قابلیت نقل و انتقال و نحوه نقل و انتقال

سهام ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد در نقدی یعنی پول می دهیم سهام می گیریم . در غیر نقدی یعنی وسائلی می آوریم و سهام می گیریم مثل وسیله نقلیه ،ملک ، ... باید این قسمت" قابلیت تقویم "داشته باشد یعنی قابلیت تبدیل داشته باشد، یعنی سهم غیر نقدی باید قابل ارزیابی باشد مثلا اعتبار یا آشنا داشتن قابل تقویم نیست ولی حقوق معنوی، قابل تقویم است مثلا حق تالیف ، حق اختراع ، حق سرقفلی ، Brand که قابل تبدیل است. یک قسمت از حقوق معنوی، کپی رایت است.

در قانون گفته شده قبل از اینکه چیزی را به نام سهام غیر نقدی بپذیریم باید ارزش آن را طبق نظر کارشناس دادگستری تعیین کنیم این موضوع در ماده 76 قانون تجارت آورده شده. قیمتی را که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند ، در شرکت های سهامی الزامی است .

 

در شرکت مسئولیت محدود ، ارزیابی آورده های غیر نقدی می تواند توسط خود شرکا تعیین شود اما اگر بعدها مشخص شود که زیادتر اعلام شده است ،قانون کلاهبرداری در مورد آن صدق می کند. در شرکت های سهامی ولی به این ترتیب نیست و فقط قیمت تصویب شده کارشناس باید قبول شود یعنی قیمتی بالاتر از آن مورد قبول نیست ولی مبلغی کمتر از آن را می توان توافق کرد.

سهام ممکن است سهام ممتاز باشد ، طبق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده می توانیم قراردادی را منعقد کنیم با هر شروطی به شرط آنکه خلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه نباشد. سهام ممتاز هم می تواند هر شرطی را داشته باشد مشروط بر اینکه خلاف قانون نباشد. مثلا شرط های مدیریتی یا شرط دریافت سود قبل از بقیه یا داشتن صندلی و حق انتخاب دو نفر در هیئت مدیره ... یعنی هر مزیت و هر امتیازی به شرطی که خلاف قانون و شرع نباشد.

در شرکت های مسئولیت محدود نقل و انتقال سهام باید با موافقت 4/3 سهام که دارای حداکثر عددی نیز باشند انجام پذیر خواهد بود یعنی اگر شرکت مسئولیت محدود بین دو نفر شریک باشند یکی 75% و دیگری 25% نقل و انتقال سهام عملا انجام پذیر نیست مگر با رضایت و توافق طرفین چون اگر 75% بخواهد منتقل کند اکثریت عددی ندارد و اگر 25% بخواهد انتقال بدهد ، اکثریت 4/3 را ندارد بنابراین فقط با توافق طرفین باید انجام شود در غیر اینصورت قفل می شود. ماده 113 و 114 در خصوص انحلال این نوع شرکت ها صحبت می کند. بهتر است شرکت مسئولیت محدود مال حداقل 3 نفر باشد که اکثریت عددی حاصل شده باشد.

سهام مربوط به مال مفروز است و سهم الشرکه مربوط به مال مشاع می باشد یعنی مال مفروز می تواند سهم باشد ولی مال مشاع درصدی است یعنی درصدی از یک شی واحد است و سهم الشرکه به آن تعلق می گیرد نه سهام.

یکی از عناصر الزامی برای ثبت شرکت سهام وثیقه است.

سهم وثیقه ، عبارتست از سهامی که مدیران برای جبران خسارت های احتمالی ناشی ازخدمات بکارمیگیرند. یعنی مدیران کارهایی انجام میدهند که بار مالی دارد و ممکن است خساراتی را به بار بیاورند. مدیر یک شرکت سهامی باید سهام دار باشد و مقداری از سهام خود را باید به صندوق شرکت بسپارد که اگر روزی خسارتی حادث شد بتواند از آن سهام پرداخت کنند یعنی در روش عملی مقداری از سهام باید در صندوق باشد که نقل و انتقال آن ممنوع می شود اما سود سهام به آن تعلق می گیرد. مقدار این سهام به اندازه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجمع عمومی شرکت خواهد بود. یعنی در مجمع عمومی اگر کسانی حق شرکت دارند که مثلا 3 سهم دارند، مدیر شرکت هم باید حداقل 3 سهم داشته باشد. ماده 114 قانون تجارت شرکت های سهامی عام یا خاص در این خصوص صحبت می کند. ماده 115 قانون تجارت شرکت های سهامی می گوید اگر مدیری بخواهد انتخاب شود ظرف یکماه باید سهام وثیقه را بسپارد. در این قانون گفته :

 

 

1-دارای سهام نباشد، پس باید سهام بخرد تا به حداقل سهام وثیقه برسد.

2-سهام دارد ولی کافی نیست پس باید سهام بخرد.

3-سهام کافی دارد ولی انتقال قهری صورت گرفته یعنی بدهکار است و به حکم دادگاه سهام به کس دیگری داده می شود پس باید دوباره سهام بخرد.

4-سهام وثیقه افزایش پیدا می کند یعنی قبلا با 3 سهم در مجمع عمومی شرکت می کرده و حالا مجمع تصمیم گرفته 5 سهم باشد پس باید مدیر سهام بخرد.

دادگاهها می توانند سهام وثیقه را توقیف یا حراج کنند.یعنی اگر بابت شکایتی دادگاه رفته باشد ، دادگاه می تواند حکم بدهد.

 

یکی دیگر از عناصر الزامی برای تشکیل شرکت اقامتگاه است. اقامتگاه محلی است برای ابلاغ مکاتبات و حوزه رسیدگی کننده به مطالبات قانونی را تعیین می کند. اقامتگاه شخصی ، محلی است که شخص در آن حضور داشته باشد بر اساس ماده 1002 قانون مدنی ،شخص در آن سکونت داشته و مرکز امور مهم او هم باشد اگر محل امور مهم او آنجا نباشد اقامتگاه محسوب نیست یعنی ماده 1002 قانون مدنی در خصوص اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی چون گفته شده محل سکونت شخص. در این ماده از کلمه امور مهم صحبت می کند. در ماده 590 قانون تجارت هم از اداره شخص حقوقی صحبت شده است یعنی اقامتگاه شخص حقوقی اداره شخص حقوقی است که اداره امور مهم در آن صورت می گیرد پس شعبه بندرعباس یا بازرگان اقامتگاه شخص حقوقی نیست چون دستورات و اداره امور مهم در محل دیگری صورت می گیرد.

در قوانین ایران الزامی نداریم که اقامتگاه شرکت اداری یا تجاری باشد ولی مثلا برای شرکت های حمل و نقل باید حتما اداری باشد، ولی بستگی به نوع فعالیت شرکت اقامتگاه می تواند مسکونی یا اداری و یا تجاری باشد.

اقامتگاه یا نشانی که به عنوان اقامتگاه تعیین می شود را می توان محلی به عنوان ابلاغ مکاتبات در نظر گرفت. ماده 1010 قانون مدنی می گوید محل اقامتگاه در یک قرارداد می تواند محلی توافق شود که غیر از اقامتگاه ثبت شده است یعنی با توافق طرفین در یک قرارداد بخصوص ،می توان اقامتگاه را تغییر داد.

 

عنصر الزامی دیگر برای تشکیل شرکت تابعیت است. تابعیت یعنی ملیت ، تابعیت یعنی یک رابطه حقوقی ، سیاسی ، عاطفی و اجتماعی که بین یک فرد و یک "دولت کشور"برقرار می گردد. رابطه حقوقی یعنی تبعیت از قوانین. رابطه سیاسی یعنی اگر فردی در کشور دیگری مشکل داشته باشد، تابع قوانین کنسولی قرار بگیرد و مورد حمایت قرار گیرد. رابطه عاطفی یعنی یک علاقه قلبی به خاک و ساختار آن کشور و رابطه اجتماعی یعنی تبعیت از قوانین اجتماعی و بین افراد در یک کشور.

 

مفهوم "دولت کشور" یعنی یک ساختار که دارای جمعیت ، سرزمین و قدرت سیاسی باشد. ساختارهائی که یکی از این عوامل را نداشته باشند "دولت کشور" شاخته نمی شوند.در فرآیند تابعیت دو کشور داریم یکی کشورهایی که مهاجر پذیرند و دیگری کشورهایی مهاجر می فرستند.که که از نظر سیاسی دارای استانداردهای لازم نیستند. این پدیده باعث دو تابعیتی می شود که فقط در مورد افراد صدق می کند ولی شرکت ها نمی توانند تابعیت مضاعف داشته باشند. افرادی که دو تابعیت دارند اگر قرار باشد تحت حمایت سیاسی قرار بگیرد باید ببینیم تابعیت موثر او کجاست یعنی اینکه کجا بیشتر زندگی کرده است اما در شرکت ها این موارد صدق نمی کند. ماده 591 در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی صحبت می کند. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

ممکن است شخص بی تابعیت شود یعنی دولتی تابعیت شخص را از او بگیرد و آن شخص تابعیت کشور دیگری را نیز نداشته باشد و نتواند بگیرد. مورد دیگر زمانی است که مملکتی تجزیه شود یعنی مثل شوروی که زمانیکه فروپاشی شد چون دولتهای دیگر مثل تاجیکستان و قزاقستان هنوز تشکیل نشده بود در یک مدت کوتاهی مردم بی تابعیت بودند.

عامل دیگر در تشکیل شرکت اهلیت شرکاست. اهلیت یعنی شایستگی فرد برای دارا شدن حق و استفاده از آن حق .مصادیق اهلیت این است که بند 3 ماده 190 می گوید اشخاص صغیر ، مجنون یا ورشکسته نا اهل هستند و اهلیت و مصادیق آن یعنی فردی که عاقل ، بالغ و رشید باشد.

مهمترین رکن در شرکت های سهامی ، مجامع عمومی هستند. در مورد مجامع عمومی چند نکته داریم که عبارتند از : 1- مراجع صالح برای دعوت در مجامع عمومی 2- نحوه تشکیل و عملکرد مجامع 3- صلاحیت های مجامع عمومی.

شرکتهای سهامی و نحوه تشکیل و فعالیت آنها : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تفکیک شده و میزان مسئولیت و حقوق و تکالیف شرکا مساوی مقدار سهمی است که در شرکت دارند و این تعریف در قانون تجارت (ماده2)آمده است. شرکت سهامی علیرغم هر موضوع فعالیتی که داشته باشد شرکت بازرگانی محسوب میشود.(ماده 2)یعنی شرکت سهامی همیشه در حکم تاجر است حتی اگر شرکت سهامی ثبت شده باشد و کار فرهنگی انجام بدهد باز هم تاجر محسوب می شود اما اگر موسسه تشکیل بدهیم یا صندوق تشکیل بدهیم الزاما تاجر نیست مگر خلاف آن ثابت شود. شرکت بازرگانی یعنی باید تولید ثروت و گردش ثروت در آن باشد و در آن ورشکستگی ممکن است رخ بدهد و دفاتر قانونی باید نگهداری شود.

شرکت سهامی از اجتماع سه نفر تشکیل میشود (ماده 3)در قانون تجارت مواد 1 الی 300 مربوط به شرکت سهامی است که جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت شده است. در ماده 1 گفته شده شرکتی سهامی است که سرمایه آن به سهم تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. یعنی اگر سهام شرکت جمعا یک میلیون ريال اعلام شده باشد و خسارتی حاصل شده باشد، دادن خسارت محدود به همان 1،000،000 ريال است و یا باید از اموال آنان (شرکت)طلب خسارت کرد. در بهترین حالت باید دعوی به طرفیت مدیران به دادگاه اعلام شود یعنی طرح دعوی کرد به طرفیت مدیران شرکت که بگوئیم اشخاص و مدیران باعث ایجاد خسارت شده اند. (در قانون اشخاص تاجر محسوب نمی شوند بلکه شرکت بعنوان تاجر محسوب می شود)در ماده 3 گفته شده تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد و در ماده 107 گفته شده در شرکت های سهامی عمومی عده اعضای هیات مدیره نباید کمتر از 5 نفر باشد بنظر تعارضی بین ماده 3 و ماده 107 وجود دارد. در اینجا بطور مطلق گفته شده حداقل تعداد سهامداران 3 نفر است ولی در مفهوم خاص آن تعریف گفته شده که در شرکت سهامی عام باید 5 نفر باشند یعنی تعارضی در این دو ماده وجود ندارد، گفته شده بطور عمومی باید 3 نفر باشند اما در حالت خاص وقتی شرکت سهامی عام مد نظر است باید 5 نفر باشد.

حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص باید یک میلیون ريال باشد و برای شرکت سهامی عام باید 5 میلیون ريال باشد در ماده 5 در این مورد صحبت شده است در این ماده گفته شده اگر سرمایه کمتر از این مبالغ شود هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند . اگر قبل از صدور رای ، مورد درخواست انحلال منتفی گردد ، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد کرد.

قرار توقیف دادرسی یعنی چی؟ مثلا اگر چند نفر طرح دعوی کردند و یکی از آنها فوت کند دادرسی فعلا متوقف می شود تا ورثه مشخص شود یعنی اینکه بعدا دوباره می شود اقامه دعوی را پیگیری کرد. در حالت فوق ، (خواسته باید صریح باشد یعنی نمی توان به دادگاه گفت یا این یا آن ... باید خواسته مشخص باشد و صراحتا از دادگاه خواسته شده باشد)حال اگر در حالت فوق سرمایه تامین شده باشد توقف دادرسی انجام می شود و اگر روزی سرمایه را بیرون بکشند دوباره بدون اقامه دادرسی پرونده به جریان می افتد.

ذینفع یعنی صاحب سمت ، یعنی هر کسی که نفع دارد. مثلا شرکت در شرف تاسیس پولی را از کسی گرفته و در مدت تعیین شده باید برگرداند ولی بر نمی گرداند حال این شخص برای گرفتن پول خود می تواند درخواست انحلال بدهد و ذینفع محسوب می شود. به سرمایه شرکت در شرف تاسیس نمی توان دست زد تا زمانیکه تاسیس شود.

طبق ماده 6 مبلغ لازم برای شرکت سهامی عام 35،000 هزار تومان است یعنی 35% از 20% مبلغ تعهد شده که آن مبلغ هم 5 میلیون ريال است. ماده 20 مربوط به تاسیس و ثبت شرکت های سهامی است. برای تاسیس شرکت سهامی خاص نیز طبق همین ماده 35،000 تومان لازم است. یکی از موارد الزامی برای شرکت سهامی خاص این است که بازرس و مدیر باید قبول سمت کنند بر طبق ماده 17 باید کتبا قبول سمت کنند. رابطه بین مدیران و سهامداران رابطه بین وکیل و موکل است یعنی بین وکیل و موکل بر اساس عقد وکالت کار را شروع می کنند عقد وکالت مبنی است بر ایجاب و قبول در اینجا قبول یعنی اینکه مدیر و بازرس قبول سمت می کننداگر بازرس ایراد و اشکالی را گزارش نکند در مقابل آن مسئول است. پذیره نویسی برای شرکت های سهامی خاص اتفاق نمی افتد.

شرکت های سهامی خاص سه تکلیف دیگر هم دارند که در موارد 21و22و23 گفته شده که عبارتند از پذیره نویسی انجام پذیر نیست و فروش سهام در بورس ممکن نیست. ماده 22 گفته وجوه شرکت در شرف تاسیس قابل استفاده نیست تا زمانیکه شرکت به ثبت برسد. اگر شخص 3 میلون تومان از یکی طلب داشته باشد و آن شخص یک شرکت در شرف تاسیس را در دست داشته باشد که سهم او 3،330،000 تومان باشد آیا دادگاه می تواند پول شخص را توقیف کند؟ اگر بتواند ، آیا می تواند دستور پرداخت آن را به طلبکار بدهد؟ این پول که در صندوق شرکت ریخته شده مال مشاع است و اکثر قضات مال مشاع را توقیف نمی کنند اما بعد از اینکه شرکت ثبت شد یعنی سهم هر شخص مشخص می شود و می توان آن را توقیف کرد.

شرکت سهامی سه رکن دارد:

 1- رکن تصمیم گیرنده= مجمع

2- رکن اجرائی = مدیران

3- رکن ناظر = بازرسان

مدیر عامل رکن نیست بلکه عالی رتبه ترین کارمند شرکت است ، مدیرعامل می تواند سهامدار نباشد. منظوراز مدیران یعنی اعضاء هیئت مدیره. ماده 124 گفته هیات مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب کند یعنی شرکت می تواند چند تا مدیر عامل انتخاب کند که به آن هیات عامل گفته می شود.

اولین رکن شرکت های سهامی ، مجامع عمومی هستند. در مورد مجامع عمومی چند نکته داریم که عبارتند از :

1-مراجع صالح برای دعوت مجامع عمومی

2- نحوه تشکیل و عملکرد مجامع

3- صلاحیت های مجامع عمومی

سه نوع مجمع داریم که عبارتند از : مجمع موسس ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ، حال گاهی گفته می شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که مجمعی است که در زمانی غیر از زمان مصوب برای تشکیل مجمع عمومی برگزار می شود. مرسوم است پس از اسم مجمع عمومی عادی کلمه سالیانه را نیز اضافه می کنند که معمولا مجامع عادی بطور سالیانه برگزار می شود.

مراجع صالح برای دعوت مجامع عمومی : 1- مدیران 2- بازرسان 3- دارندگان 1/5 سهام یعنی مالکین 20% سهام 4- اداره ثبت شرکت ها. وظیفه مدیران دعوت در مجامع عمومی است و اگر مدیران اقدام نکردند ، بازرسان می تواند دعوت کنند و اگر بازرسان این کار را نکردند ، دارندگان 5/1سهام (ماده 91 و ماده 95)در امر انحلال و تسویه (تصفیه)شرکت یکی از مراجع صالح برای دعوت مجمع عمومی هر ذینفع است ( ماده 231).

در ماده 136 هم گفته شده که مدت ماموریت مدیران تمام شده نباشد هر ذینفع می تواند درخواست دعوت مجمع عمومی کند یعنی ذینفع ابتدا نامه به ثبت شرکت می نویسد که اگر ثبت شرکت ها قبول نکرد آن وقت می توان به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست داد. یعنی ثبت شرکت ها فقط در 2 مورد می تواند سهامداران را دعوت کند یکی در امر تصفیه و یکی دیگر در موقعی که مدت ماموریت مدیران تمام شده و مجمع تشکیل نشده باشد.(ماده 136)

اگر شرکت در حال تصفیه باشد و مدیر تصفیه فوت کندو یا مدت مدیریت و ماموریت مدیران تمام شده باشد هر ذینفع می تواند درخواست دعوت مجمع عمومی کند به ثبت شرکتها نامه بنویسد و ثبت شرکت ها دعوت کند (سهامداران را به مجمع عمومی)(ماده 231و136)

وظائف مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی حداکثر تا پایان 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می گردد. این مسئله را قانون مالیات های مستقیم می گوید.حال اگر مجمع بعد از 4 ماه تشکیل شود مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است. در ماده 254 گفته شده اگر تا پایان 6 ماه مجمع تشکیل نشود حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو جریمه بر رئیس و اعضای هیئت مدیره وارد خواهد بود.این قانون که قانون تجارت است قانون عام است.

طبق قانون مالیات، بایدحداکثر تا 4 ماه مجمع تشکیل شود حال انگار یک تناقص بین این دو وجود دارد. قانون مالیات مستقیم قانون خاص است. پس اگر 4 ماه گذشت و تا قبل از 6 ماه مجمع تشکیل شد ایرادی ندارد اما اگر مجمع در ماه هفتم تشکیل شود، سهامداران می توانند درخواست مجازات کنند .

طبق قانون عملی جرم شناخته می شود که در قانون برای آن جرم ،مجازات تعریف شده باشد و عملی که انجام شده باید عینا مطابق قانون باشد و در قانون باید برای آن مجازات تعیین شده باشد.پس اگر بخواهیم درخواست مجازات کنیم (برای مدیری که مجمع را تشکیل نداده )باید حتما 6 ماه گذشته شده باشد. مبنای 4 ماه و 6ماه با توجه به ماخذ جداگانه آنها دو مفهوم جدا دارند یعنی سازمان مالیاتی کاری به تشکیل مجمع ندارد و قانون خود را در خصوص مالیات اجرا می کند.

دو دسته جرم داریم ؛ جرم خصوصی و جرم عمومی. همه جرائم جنبه عمومی دارند. جرم خصوصی چیزی است که بین اشخاص اتفاق می افتد مثلا افترا و توهین و اگر شاکی خصوصی گذشت کند، پرونده بسته می شود مثل تصرف عدوانی. اما بعضی جرائم مثل کلاهبرداری ، قتل ، سرقت های دسته جمعی ، محاربه ،خیانت در امانت ... که اگر شاکی خصوصی گذشت کند پرونده بسته نمی شود و دولت هم می تواند مجازات کند و البته چون شاکی خصوصی گذشت کرده ابزاری برای تخفیف در مجازات وجود دارد. هر کسی می تواند ادعا کند که جرم عمومی اتفاق افتاده است و مدعی العموم می تواند وارد عمل شود.

مُضَیّق یعنی تنگ نظرانه ، تفسیر در قوانین قضائی مُضَیّق است یعنی بسیار تنگ نظرانه تفسیر می شود و مثلا باید گفته شود مقصر نیست .مخالف این حکم مُوَسّع است یعنی وسیع. عملی باید انجام شده باشد که قانونگذار بتواند مجازات کند و اگر کسی قصد انجام کاری داشته باشد مجرم نیست مثلا اگر کسی در اطراف ماشینی پرسه می زند نمی توان ادعا کرد دزد است و قانون در این مورد مضیق است.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه اصلی ترین مجمع شرکت است که بیشترین وظائف مربوط به تصمیم گیری ها را انجام میدهد و وظائف آن عبارتست از :

 

1-تعیین مدیران و بازرسان : ماده 108 گفته مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و در ماده 88 گفته شده در انتخاب مدیران اکثریت نسبی کافی است و تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود یعنی اگر A یک سهامدار باشد که در شرکت 100 سهم داشته باشد تعداد مدیران شرکت 5 نفر باشد و تعداد کاندیدها 18 نفر باشد در نتیجه A می تواند 500 رای داشته باشد که می تواند به یک یا چند مدیر رای بدهد.

500=5×100=تعداد مدیران×تعداد سهم = تعداد آراء A برای انتخاب مدیران

علت اینکار این است که قابلیت اداره شرکت توسط اکثریتی که بیشترین رای را داده اند انجام می شود یعنی از نظر روانی تاثیر مثبتی دارد.

 

قاعده یا آمره است یا تکمیلی. قاعده آمره یعنی هر چه گفته همان است ولی در قاعده تکمیلی، قاعده ای گفته می شود ولی اگر خلاف آن انجام شد مشکلی نیست یعنی راه را نشان میدهد اما تصمیم با خود شماست مثل تعیین و ارزیابی آورده های غیر نقدی که قانون گفته توسط کارشناس باید تعیین شود اما اگر شرکاء کمتر از آنرا قبول کنند مشکلی نیست. قاعده حقوقی تکمیلی را قانونگذار مشخص می کند اما توافق اشخاص ، بر خلاف آن امکانپذیر است.(ماده 144 در خصوص تعیین بازرس نیز خوانده شود که مربوط به بند 1 فوق الذکر می باشد).

 

2-تصویب صورت های مالی و ترازنامه : تصویب صورت های مالی دو نتیجه دارد ، الف- اعطای مفاصا حساب به مدیران ب- تعیین سود قابل تقسیم

 ماده 116 گفته پس از این موضوع یعنی تصویب صورت های مالی سهام وثیقه آزاد می شود و مدیری که مدت مدیریت آن منقضی شده باشد می تواند سهم وثیقه خود را بردارد حال اگر پس از چند سال هیئت مدیره بعدی اعلام کند در زمان هیات مدیره سابق تخلفات گسترده صورت گرفته است ، چه اتفاقی می افتد؟

 

در ماده 89 گفته شده اگر بازرس گزارش ندهد امکان بستن ترازنامه و حساب سود و زیان امکانپذیر نیست. اگر مدیران قبلی برخی پرداخت ها را ثبت نکرده باشد اما مفاصا حساب صادر شده باشدو بعد از چند سال معلوم شود چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت چون اسناد جدیدی ارائه شده که ترازنامه ها صحیح نبوده یعنی ترازنامه ها مُزَوَّر بوده یعنی غیرواقعی بوده می توان قرارتعقیب مدیران وابطال مفاصاحساب و ترازنامه ها را درخواست کرد. یعنی مفاصاحساب تا هنگامی معتبر است که حساب های مالی شرکت صحیح باشد. در این حالت سازمان امور مالیاتی هم جریمه می کند و دفاتر قبلی شرکت را قبول ندارد (ماده 258 مطالعه شود).

نتیجه دیگر تصویب صورت های مالی ، تعیین سود قابل تقسیم است. هرسودی قابل تقسیم بین سهامداران نیست مثلا سود خالص قابل تقسیم نیست و یا سود ویژه یعنی سود پس از کسر مالیات قابل تقسیم نیست.طبق ماده 237 سود خالص یعنی درآمد منهای کلیه هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها

ماده 238 می گوید.

 (اندوخته قانونی = (سود خالص – زیانهای وارده ) × 20/1 )≤ 10/1 سرمایه (ماده 140)

استهلاک یعنی کاهش عمر یا کاهش مرغوبیت اموال شرکت بغیر از اموال و ملزومات مصرفی. در شرکت دو نوع ذخیره داریم : اندوخته یا ذخیره قانونی ، ذخیره یا اندوخته اختیاری یا احتیاطی.

 

 ذخیره قانونی الزامی است و می گوید 20/1 سود شرکت را کسر کنید و در صندوق شرکت نگهداری شود تا هنگامیکه مقداراین اندوخته قانونی کوچکتر یا مساوی  1/10 سرمایه شرکت باشد .مثلا اگر سود خالص 10،000 تومان باشد ( در شرکت سهامی خاص )

 

 اندوخته قانونی 500 تومان خواهد بود .در قانون گفته شده "موضوع نماید"یعنی کسر شود یعنی "وضع "(مواضعه یعنی فروختن جنس زیر قیمت و مزایده یعنی فروختن جنس بالای قیمت). اندوخته اختیاری را هر شرکت به تناسب وضع مالی خود در نظر می گیرد مثلا شرکتی در هر سال مبلغی را پس انداز می کند برای تصفیه حساب سنوات کارمندان که ممکن است در سال های بعد قابل پرداخت شود ، این اندوخته به صلاحدید شرکت می تواند مصرف شود اما اندوخته قانونی را نمی توان مصرف کرد و باید در حسابهای شرکت و در دفاتر نشان داده شود.

 

پس سود قابل تقسیم طبق ماده 239 برابر است با سود قابل تقسیم = (سود خالص – زیانهای سال قبل – اندوخته اختیاری – اندوخته قانونی + سود قابل تقسیم سال های قبل ) یعنی هر سودی را نمی توان تقسیم کرد. (ماده 240 و بند 1 ماده 258 خوانده شود)(ماده 241 خوانده شود).

 

بر طبق ماده 240 سود قابل تقسیم اگر توسط مجمع عمومی تعیین شود ظرف 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی باید تقسیم شود در هر حال ممکن است مجمع عمومی سود را مشخص کند اما به طور نقدی پرداخت نکند یعنی بین سهامداران سود پرداخت نکند ولی سهام پرداخت کند یعنی به صورت سهام به سهامداران سود را بدهد . ماده 239 گفته سود قابل تقسیم یعنی (سود خالص- زیان های سال قبل – اندوخته اختیاری – اندوخته قانونی + سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است) یعنی مجمع عمومی در سال های قبل سود را معین کرده ولی مثلا چون کم بوده بین سهامداران تقسیم نشده است و در حساب ها نگه داشته شده است بعدا تقسیم شود.

 

نحوه تشکیل مجامع :

 1- دعوت در روزنامه کثیر الانتشار

 2- دریافت ورقه ورود به مجمع

 3- برگزاری جلسه ( هیات رئیسه مجمع)

 4- حالات خاص

 5- ارسال صورت جلسات خاص به ثبت شرکتها

 

1-شرکت ها علاوه بر دعوت معمولا یک دعوت نامه نیز به سهامداران می فرستند اما دعوت در روزنامه کثیر النتشار کافی است ذکر ساعت و آدرس دقیق الزامی است و باید دستور کار مجمع صراحتا در دعوت نامه یا آگهی ذکر شود مثلا ذکر شود دستور جلسه تعیین و انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب صورت های مالی ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ومعمولا قید می شود" هر موردی که در صلاحیت مجمع باشد." در این مورد آخر مثلا اگر مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود که یکی از وظائف مجمع عمومی فوق العاده اصلاح اساسنامه است ، اگر در دعوت نامه قید شده باشد که اصلاح اساسنامه در دستور کار است، حال اگر در همان جلسه اعلام شود که تعداد مدیران را می خواهیم از 5نفربه  9 نفر برسانیم ،اگر یکی از سهامداران اعتراض کند آیا میتواند از دادگاه دستور ابطال این تصمیم را بگیرد؟دستور جلسه باید قبلا و صراحتا به اطلاع رسیده باشد و درج عبارت (هر موردی که به صلاحیت جمع باشد)صحیح نیست چون اگر قبلا به اطلاع نرسیده باشد یعنی حق افراد ممکن است ضایع شده باشد چون فرصت فکر کردن در مورد افزایش مدیران نداشته(در مثال فوق) و انتخاب مدیران ممکن است بدون فکر مناسب صورت گرفته باشد و اگر سهامدار شکایت کند قاضی باید دستور ابطال دستور کار را بدهد. تعیین دستور جلسه وظیفه مرجع ذیصلاح برای دعوت مجمع است که عبارتند از: مدیران- بازرسان –دارندگان یک پنجم سهام و ثبت شرکتها.

2-دفتر مرکزی شرکت یا اداره سهام محلی است که معمولا سهامداران چند روز قبل از تشکیل مجمع به آن مراجعه کرده و ورقه ورود به مجمع را دریافت می کنند که اگر این ورقه دریافت نشود اجازه شرکت در مجمع وجود ندارد. در قانون تجارت تصریح نشده است که زمان مشخصی قبل از مجمع باید ورقه گرفته شود یعنی اگر شرکت 2روز را تعیین کند برای دریافت ورقه ولی اگر کسی حتی چند دقیقه قبل از تشکیل مجمع وارد شود و بگوید ورقه را بدهید،شرکت باید ورقه ورود بدهد.فقط گفته شده کسی که ورقه ندارد حق ورود ندارد و گفته نشده چه مدت قبل باید ورقه گرفته شود.فقط خود سهامدار و یا نماینده قانونی او اجازه شرکت در مجمع را دارد (یعنی هم نماینده قانونی هم (ماده 99) نماینده قراردادی).

 

نمایندگی 2 نوع است یکی نمایندگی قراردادی و دیگری نمایندگی قانونی یا قهری .نمایندگی قراردادی مثل وکیل دادگستری یا وکیل رسمی است نماینده قانونی یعنی کسی که طبق قانون و قهرا نماینده تلقی می شود .وکیل رسمی یعنی وکیل شما در اخذ حق یعنی حق رجوع به دادگستری را ندارد یعنی برای رفتن به دادگستری باید وکیل دادگستری باشد(گفته می شود وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نیست)یعنی کسی که وکالت نامه از شما دارد می تواند حق شما را بگیرد اما اجازه ندارد به دادگستری برود واز پرونده دفاع کند مگروکیل دادگستری باشد یعنی درس حقوق خوانده باشد.یعنی اگر وکیل رسمی شما وکالت خوانده باشد وگیل دادگستری هم هست.(ماده 102)

 

3-برای رسمیت یافتن هر مجمع قانونگذار حد نصابی تعیین کرده است. مثلا ماده 84 گفته در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند ودر مرتبه دوم یک سوم سهام حق رای .

 

هنگامیکه دستور کار جلسه تعیین مدیران نباشد هیئت مدیره مجمع همان هیئت رئیسه است اما در حالتی که دستور جلسه تعیین مدیران شرکت باشد هیئت رئیسه مجمع از بین مدیران انتخاب میشود.(ماده 101)

 

1)اکثریت قاطع  یعنی اکثریت قریب به اتفاق یعنی نصف +یک

 2)اکثریت نسبی یعنی هر اندازه که تعداد موافقان بیشتر باشد .

 3)اکثریت اجماع یعنی مطلبی گفته می شود وکسی چیزی نمی گوید یعنی اکثریت به این اجماع رسیده است که مطلب گفته شده صحیح است ،مثلا در مجمعی گفته می شود ایران در بخش کشاورزی درست عمل نمی کند وکسی چیزی نمی گوید حتی ممکن است مخالف باشد ولی چون حرفی گفته نمی شود یعنی اکثریت در این مورد اجماع کرده اند .(در خصوص این مطلب هنوز در قانون ایران چیزی گفته نشده است). 

 

هیئت رییسه مجمع عبارت است از:یک رئیس،دو نفر ناظر و یک منشی .رئیس وناظران باید حتما سهامدار باشند اما منشی میتواند سهامدار نباشد .آیا مقام دعوت کننده باید احراز کند که مجمع رسمیت پیدا کرده است یعنی به حد نصاب رسیده یا اینکه هیات رئیسه تعیین میکند که جلسه به حد نصاب نرسیده است؟مقام ذیصلاح برای اعلام رسمیت جلسه ،هیات رییسه است به دلیل اینکه اگر مجمع به حد نصاب نرسد مجمع باید برای دفعه دوم تشکیل شود. مرجع تشکیل جلسه برای بار دوم به عهده هیات رئیسه است یعنی مقام دعوت کننده نمیتواند تشکیل جلسه برای مرتبه دوم را اعلام کند بلکه باید هیات رئیسه انتخاب شود و سپس اگر به حد نصاب نرسیده بود دعوت برای نوبت دوم توسط هیات رئیسه انجام شود.(البته این مورد در قانون گفته نشده است)

 

4-مجمع اگر به حد نصاب نرسیده باشد باید برای مرتبه دوم تشکیل شود ودر دعوت نامه یا درآگهی باید قید شود، مجمع برای مرتبه دوم .در این صورت گفته می شود حالات خاص.  اگر مجمع تشکیل شده ورسمیت هم پیدا کرده ولی از بین کارهای تعیین شده 4تا کار انجام شده ولی الباقی دستورات کار بررسی نشده (به علت کمبود وقت)در اینجا تنفس اعلام میشود و برای وقتی که از دو هفته دیرتر نباشد مجمع بعدی تعیین میشود واما احتیاجی به آگهی ندارد.پس حالت خاص تجدید بود و تنفس. در ماده 104 گفته شده در جلسه بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.حضور سهامداران جدید در مجمع جدید امکان پذیر نیست چون مجمع تنفسی ادامه جلسه قبلی است و امکان حضور کسی که در جلسه قبلی شرکت نکرده وجود ندارد،اما اگر مجمع تنفسی به حد نصاب نرسد تشکیل نمی شود و باید جلسه جدید با دستور مطالب باقیمانده و دعوت از سهامداران تشکیل شود و تمام تشریفات باید تکرار شود یعنی جلسه تجدید می شود برای بار دوم و دیگر تمدید نمی شود.

 

5-ماده 106 گفته در مورد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ،تصویب ترازنامه،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت،یک نسخه از صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شود.در ماده 128 نیز گفته شده که وقتی هیات مدیره، مدیرعامل را انتخاب می کند و حوزه اختیارات او را تعیین می کند باید یک نسخه از صورت جلسه به ثبت شرکت ها فرستاده شود .

 

نتیجه تصویب صورت های مالی در شرکت سهامی اعطای مفاصاحساب به مدیران است اما به این ترتیب نیست که مثلا کاغذی در چند نسخه صادر شود به دست مدیران داده شود بلکه تصویب صورت های مالی یعنی همان مفاصا حساب.   

 

اصلی ترین وظایف مجمع عمومی عادی قبلا گفته شد که عبارت بودند از تعیین مدیران وتصویب صورت ها و ترازنامه های مالی. الباقی وظایف عبارتند از:

 

•تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛تمام تصمیمات شرکت باید در روزنامه چاپ شود و حکم ابلاغ تصمیمات ومصوبات به سهامداران را دارد.اگر روزنامه تعیین شده بسته شود باید "مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده" تشکیل شود جهت تعیین روزنامه دیگر.

•"هر موردی که در صلاحیت مجمع باشد"که معمولا مربوط می شود به تکلیف مدیران در خصوص فعالیت های جدید شرکت برای پیشرفت کار یعنی استراتژی کار در آینده را مجمع می تواند تصمیم گیری کند.در شرکت های بزرگ نیز مدیران معمولا برای تصمیمات خود مصوبه مجمع را می گیرند که در آینده اگر کسی پرسید چرااین تصمیم را گرفتی مدرکی داشته باشد و بگوید سهامداران تصویب کردند.

 

مجمع عمومی فوق العاده و وظایف آن:

1-اصلاح یا تغییر اساسنامه

2-انحلال یا امتداد شرکت

3-تغییر در سرمایه شرکت

هر تغییری که در بندهای اساسنامه داده شود مثل صلاحیت مدیران.حساب های شرکت تغییر آدرس و...در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .در اساسنامه بعضی شرکت ها گفته شده هیات مدیره می تواند در هر زمان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام کند .

 

آیا تفویض اختیار صحیح است؟اساسنامه شرکت را برای بار اول مجمع عمومی موسس تایید می کند یعنی مجمع عمومی موسس اختیاری ندارد که بتواند انرا تفویض کندومجمع عمومی موسس نمی تواند تغییر آدرس را به عهده هیات مدیره بگذارد یعنی مجمع موسس اجازه تغییر در اساسنامه اولیه را ندارد بلکه باید به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع دهد تا آن مجمع تصویب کند.

اساسنامه ابتدا باید به تصویب برسد و به ثبت شرکت ها داده شود وسپس بعد از تصویب می توان در آن تغییر ایجاد کرد که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد (ماده83 در همین مورد صحبت می کند).

1-انحلال یا امتداد شرکت: این وظیفه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.موارد انحلال شرکت در ماده 199 بحث شده است.گاهی انحلال شرکت حالت قهری دارد مثل ورشکستگی،از بین رفتن نصف سرمایه ...در شرایطی که شرکت برای مدت محدودی تاسیس شده است مثلا شرکتی که برای انجام یک پروژه تشکیل شده است مثلا برای 5سال.حال اگر پروژه در مدت اعلام شده تمام نشود یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود برای تمدید مدت زمان شرکت.در اصل هر شرکتی دارای مدت زمان محدود است حتی اگرعبارت نا محدود ذکر شده باشد،برای قانونگذار آن مدت نیز محدود است.اگرشرکت کار خلاف قانون انجام بدهد دادگاه میتواند حکم به انحلال شرکت بدهد مثلا شرکت بازرگانی تاسیس شده باشد ولی کار گلد کوئست انجام بدهد دادگاه میتواند شرکت را منحل کند.ولی اگر شرکت مثلا قاچاق کند پروانه آن باطل می شود ولی شرکت را منحل نمی کنند بنابراین کار خلاف قانون الزاما قاچاق نیست.

بند 2 ماده 201 میگوید ظرف 10ماه اگر مجمع تشکیل نشود شرکت را می توان منحل کرد. قبلا گفتیم  طبق قانون مالیاتی تا 4ماه باید مجمع تشکیل شود در ماده 254 گفته اگر تا 6ماه مجمع تشکیل نشود حبس یا جزای نقدی دارد و در بند 2 ماده 201 می گوید بعد از 10ماه انحلال می تواند درخواست شود.                                                 

اگر یک مصوبه به تایید مجمع رسیده باشد و سپس به ثبت شرکت ها ارسال شده باشد ولی یک ذینفع بعد از آن متوجه شود که این مصوبه ایراد دارد آیا ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند جهت ابطال مصوبه یا اینکه باید صبر کند روزنامه رسمی صادر شود؟تاریخ تصویب یک مصوبه هنگامی است که ثبت شرکت ها آن مصوبه را تائید کند یعنی موافقت کنند که این مصوبه صحیح است. احتیاجی نیست که ذینفع صبر کند تا روزنامه رسمی چاپ شود تاریخ اجرای مصوبه هنگامی است که آن به تائید ثبت شرکتها رسیده باشد.

 

    2-تغییرات در سرمایه: 

    الف)افزایش سرمایه

    ب)کاهش سرمایه که اجباری است.

 

الف) در افزایش سرمایه دو مرحله داریم 1.فرایند 2.روش ها

فرایند افزایش سرمایه به این ترتیب است که که هیئت مدیره به هر دلیل تشخیص می دهد که سرمایه شرکت را افزایش دهد.گزارش توجیهی هیات مدیره به همراه گزارش بازرسان مبنی بر افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع می شود.

 

 اگر مجمع موافقت کند که افزایش سرمایه بر اساس ضرورت های قید شده لازم است،مجمع فوق العاده اختیارافزایش سرمایه وجذب منابع را به هیات مدیره میدهد که آن را ظرف مدت معینی انجام دهد .

روش افزایش سرمایه می تواند این باشد که سهام بفروشد یا اینکه سهامداران سود خود را نگیرندبلکه سهام آنها افزایش یابد یا اینکه افزایش مبلغ سهام باشد مثلا رقم اسمی سهام 1000ریال بوده که اعلام میشود رقم اسمی سهام از این به بعد 10.000ریال می شود و سهامداران باید اختلاف پول را بدهند. بالا بردن مبلغ اسمی سهام چون باعث بالا بردن تعهد سهامداران می شود منوط است به موافقت کلیه سهامداران _ماده 159

 

درشرکت های سهامی خاص برای افزایش سرمایه می توان آورده غیر نقدی داشت اما در شرکت های سهامی عام افزایش سرمایه باید فقط نقدی باشد.در هنگام آورده غیر نقدی لزوما باید نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش آورده غیر نقدی باشد مثل هنگام تاسیس.

در افزایش سرمایه حق تقدم داریم یعنی اولویت با سهامدارارن سابق است.ماده157در خصوص افزایش سرمایه بحث می کند.

اگر بازرس با گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه موافق نباشد مثلا بگوید توجیه ندارد یا  اینکه سرمایه قبلی شرکت هنوز کامل به حساب ریخته نشده یا به هر دلیلی بگویند افزایش سرمایه را قبول ندارند آیا مجمع می تواند بر خلاف آن، افزایش سرمایه را قبول کند؟

مجمع می تواند گزارش بازرس را ببیند وبرخلاف آن تصمیم بگیردولی معمولا کم اتفاق می افتد که سهامداران گزارش بازرسان را ببینند وبرعکس آن رای بدهند یعنی نظر بازرس اعلام میشود ولی مجمع می تواند بر خلاف نظر بازرس تصمیم بگیرد.نقش بازرس یک نقش نظارتی است و اجرایی نیست یعنی بازرس مدعی نیست ولی می تواند گزارش کند مثلا به مجمع یا به دادگاه،در مجمع ،نظر بازرسان را میخوانند و در اختیار سهامداران قرار میدهند تا مطالعه کنند و همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره را نیز می دهند.

در ماده158 در بند 2 گفته تادیه مبلغ اسمی سهام از طریق تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و بند 3 گفته از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، یعنی بند 2 مربوط به اشخاص ثالث است و بند 3 مربوط به خود سهامداران است.یعنی در بند2 شخصی طلبی از شرکت دارد که به جای آن سهام به او می دهند پس باید افزایش سرمایه بدهند تا به او سهام بدهند اما در بند3 سود قابل تقسیم یا اندوخته های اختیاری را به جای تقسیم بین سهامداران به سرمایه شرکت اضافه می کنند .بند 2 شاید بهتر باشد خوانده شود: تبدیل مطالبات نقدی "حال" شده به جای "حاصل شده" . یعنی مطالباتی که زمان سررسید پرداخت آنها رسیده است.(ماده161 الی 166 خوانده شود.)

 

کاهش سرمایه:کاهش سرمایه اجباری است یا اختیاری.در صورتی که به واسطه زیانهای وارده به شرکت نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، در این حالت کاهش اجباری سرمایه صورت می گیرد یعنی قانون شرکت را مکلف میکند که سرمایه را کاهش دهد چون اعتبار کافی در دعاوی و ادعاها وجود ندارد وشرکت باید خود را همانطور که هست معرفی کند.اگر سرمایه شرکت از 100میلیون تومان به 45 میلیون تومان رسیده باشد باید کاهش سرمایه داد .مادخ 141.در این حالت مجمع دعوت می شود جهت انحلال یا بقای شرکت که اگر مجمع نظر بدهد به بقای شرکت،کاهش اجباری سرمایه صورت میگیرد.

 

گاهی کاهش سرمایه بنا به هر دلیلی اختیاری است. این مرحله مجددا "فرآیند" داریم که مانند فرآیند افزایش سرمایه است یعنی پیشنهاد هیئت مدیره سپس گزارش بازرس یا بازرسان و بعد از آن تصویب مجمع فوق العاده.پس از تصویب مجمع یک تکلیف داریم که ظرف مدت یک ماه این تصمیم هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه شرکت آگهی می شود. سپس طلبکاران شرکت دو ماه مهلت دارند نصبت به کاهش سرمایه به دادگاه اعتراض کنند چرا که مثلا شرکتی با توجه به سرمایه قبلی شرکت که مثلا 100میلیون تومان بوده با شرکت قرارداد بسته و بر روی سرمایه ثبت شده حساب کرده است حال که سرمایه ثبتی شرکت کم شده است یعنی اگر اتفاقی برای قرارداد بیفتد حالا تا سقف سرمایه جدید، شرکت مسئول است . در این حالت دادگاه رای میدهد که برای مبلغ سرمایه کسر شده باید ضمانت لازم به طرف قرارداد داده شود و اگر نتواند ضمانت لازم یا وثیقه لازم را تعهد کند، تعهدات آینده شرکت تبدیل به "حال" می شود مثلا طلب کاری 100میلیون چک دارد برای 2ماه آینده حال که سرمایه شرکت شده 45میلیون ممکن است طلبکار بگوید اگر 2ماه دگر چک نقد نشد تکلیف چیست؟ادعا می کند که چون سرمایه شرکت 100میلیون بوده من چک را قبول کردم ،دادگاه می گوید یا برای اختلاف 55میلیون وثیقه بگذار یا اگر نمی توانی ضمانت لازم را بدهی همین الان پول طلبکار ها را بده. (ماده 189)

کاهش سرمایه اجباری دو روش دارد :یا تعداد سهام را کاهش میدیم یا مبلغ اسمی سهام را کم می کنیم چون پولی وجود ندارد که به سهامداران بدهیم.اما در کاهش اختیاری سرمایه روش فقط کاهش مبلغ سهام است یعنی باید اختلاف پول سهام را به سهامداران بدهیم (تبصره ماده 189)

یعنی شرکتی که کاهش اختیاری سهام را می دهد باید در گزارش بازرس منابع تامین پرداخت بهای سهام و همچنین منابع لازم برای پرداخت طلب طلبکاران را مشخص کرده و و تائید کرده باشد .ماده 190تا 195 خوانده شود در کاهش اجباری ،اگر مبلغ اسمی سهام کم شود پولی به سهامداران داده نمی شود چون پول از بین رفته اما در کاهش اختیاری روش فقط کاهش مبلغ اسمی سهام است و رد مبلغ به سهامداران

مدیران:

  1. مدیران در شرکت سهامی یعنی هیات مدیره    (107)
  2. مدیران باید لزوما سهامدار باشند
  3. مدت مدیریت مدیران حداکثر 2سال و قابل تمدید می باشد . پس از انقضاء مدت مسئولیت مدیران به قوت خود باقی است  (109)
  4. مدیران توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند   مجمع عمومی موسس (ماده 108)
  5. اشخاص مذکور در ماده 111 اجازه مدیریت در شرکت را ندارند
  6. مدیران برای اداره ی شرکت دارای محدودیت هایی هستند که عبارتند از:

 

الف)منع معامله با شرکت

ب)منع انجام کار موازی

ج)منع اخذ وام یا تضمین تسهیلات از طرف شرکت

      7.مسئولیت مدیران در شرکت :1.حقوقی: ساده،مشترک،تضامنی

                                           2.کیفری

منظور از مدیران در شرکت، اعضای هیئت مدیره می باشند که لزوما سهامدار هستند و سهام وثیقه دارند و به همین دلیل هم مدیر عامل نیازی به داشتن سهام یا سهم وثیقه ندارد.مدیران شرکت یعنی اعضای هیئت مدیره می توانند شخصی حقیقی باشند یا شخصی حقوقی . اگر سهامدار شخصی حقیقی باشد حدود مسئولیت او مشخص و به نسبت سهام او می باشد .اگر سهامدار شخص حقوقی باشد باید یک نماینده را با اعلام بالاترین مرجع شرکت معرفی کند این نماینده مسئولیت تضامنی دارد با شخص حقوقی در مقابل سهامداران .اگر این نماینده در اثر تصمیماتی که می گیرد خساراتی را برای شرکت به بار بیاورد هم نماینده و هم شرکت حقوقی مسئول پاسخگویی خسارات وارده به اشخاص خواهند بود یعنی نماینده با شرکت خود که از طرف او معرفی شده مسئولیت تضامنی دارند یعنی شخص مسئول اراده شرکت است و همراه با شرکت مسئول تصمیماتی می باشند که می گیرند . ماده 110 در این مورد صحبت می کند ..اگر فردی به عنوان نماینده معرفی شود می تواند در جلسات بعدی یک نفر دیگر به عنوان نماینده معرفی شود و معرفی نامه صادر شود.

 

تصمیمات گرفته شده در مجمع جمعی است اما اگر خسارتی وارد شود و کسی از اعضا قبلا مخالف بوده باشد و در صورتجلسه نوشته باشد که مخالف آن تصمیم بوده در مقابل خسارت مسئولیتی ندارد یا اگر کسی از اعضا غایب بوده باشد و در تصمیم گیری دخالتی نداشته باشد  حال اگر خسارتی وارد شده باشد مسئولیتی در مقابل خسارت نخواهد داشت  ماده 142 در این مورد بحث میکند.یعنی در حالتی که تصمیمات گرفته شده تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت باشد و کسی از اعضای هیئت مدیره مخالف بوده باشد مسئولیتی در خصوص جبران خسارت نخواهد داشت. ماده118 می گوید مسئولیت و اختیار مدیران را در قبال اشخاص ثالث نمی توان محدود کردیعنی در حد موضوع شرکت می تواند تصمیم بگیرد . اگر خسارتی وارد شد کسی نمی تواند به شخص ثالث بگوید مدیران اجازه نداشتند مثلا قراردادی بالای یک میلیارد ببندند بلکه باید به شخص ثالث خسارت را بدهند و سپس درون خود مقصر را پیدا کنند و کسانیکه در این تصمیم گیری دخیل بوده اند باید جبران خسارت کنند. اما کسانیکه با این تصمیم مخالف بوده اند نباید در خصوص جبران خسارت اقدام کنند در هر خسارت عناصر فعل خسارت بار داریم که عبارتند از : 1.وجود فعل خسارت بار 2.وجود عامل خسارت  3. رابطه سببیت بین عامل خسارت و فعل خسارت بار

در حالت های گفته شده مساله سوم  بحث شده است یعنی کسی که در فعل خسارت بار ، عامل نبوده است مسئولیتی در خصوص خسارت وارده ندارد.

 

مدت مدیریت مدیران 2 سال است و اگر مدت متقضیشود شود مسئولیت مدیران به قوت خود باقی است  (ماده 136.)

ماده 111 در خصوص کسانی است که نمی توانند مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشند . جرایم قبلا عبارت بودند از :خلاف ، جُنحه و جنایت که در قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده است.در قانون مجازات اسلامی در سال 1370جرائم را بر اساس مجازات آنها تعیین می کنیم.مجازات ها عبارتند از : قصاص ، حد ، دیه ، تعزیر

 

جُنحه از خلاف کمی سنگینتر است مثلا دشنام دادن، چک بی محل کشیدن ... جنایت بالاتر از جُنحه تعریف شده بود مثلا جاسوسی ، ارتکاب به قتل ، مخالفت با رژیم ، اسیدپاشیدن.خلاف هم مثل تخلفات رانندگی تعریف شده است .در قانون مجازات اسلامی سال 1370 نوع مجازات ها، مبنای محاسبه جرائم می باشد.برای بعضی اعمال مجرمانه مجازات حد تعیین شده است مثلا سرقت ، زنا ، شرب خمر جرایم حدی هستند یعنی میزان مجازات آن در قانون معین شده است و بیشتر و یا کمتر از آن نمی تواند توسط قاضی تعیین شود و قابل تعلیق هم نیست.محاربه یعنی مخالفت با رژیم که حد آن قطع دست و پاست و مصلوب کردن یا انداختن کنار دریا اما اثبات حد معمولا خیلی سخت است و بنابراین مجازات آن هم کمتر اتفاق می افتد به جز در مورد سرقت.دیه مجازاتی است که طرف خسارت دیده رضایت می دهد و می تواند معادل مالی را بگیردکه مثلا رضایت به قاتل می دهند و دیه را می گیرند و یا ممکن است تصادف خودرو شود که پول خسارت یعنی دیه گرفته می شود.در تعزیرات میزان تعیین مجازات به نظر قاضی بستگی دارد ماده111 مواردی که گفته شده معمولا تعزیری است.سرقت یعنی بردن مال غیر، کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه بابت و به قصد بردن مال غیر.در سرقت شما خبر ندارید که مال شما را می برند ولی در کلاهبرداری یعنی شما با رضایت مال خود را می دهید به غیر. اختلاس یعنی تصرف غیر قانونی در مال غیر.در بخش دولتی اگرحسابدار مالی را ببرد، اختلاس کرده اما در بخش خصوصی اگر حسابدار مال شرکت را ببرد خیانت در امانت کرده است. ​

 

تدلیس یعنی خلاف واقع جلوه دادن یک چیز واقعی یعنی معامله ایی که دارای غش است.الان در بعد کیفری جرم تدلیس نداریم اما در قضایی هنوز از تدلیس استفاده می شود مثل  خیارتدلیس.در بند2 ماده 111 گفته شده کسانی که بر اساس حکم قطعی دادگاه بابت جرائم گفته شده محکوم شده باشند اجازه مدیریت شرکت را ندارند ولی در مجازات باید گفته شده باشد که از حقوق اجتماعی محروم شده است یعنی مجازات اصلی مثلا 4سال حبس بوده و مجازات تکمیلی آن این است که 10سال از مدیریت شرکت محروم می باشد پس طبق این بند حق عضویت در هیئت مدیره ندارد.


مسئولیت مدیران در بحث حقوقی، یعنی خسارت مطرح است اما مسئولیت کیفری یعنی جرم صورت گرفته که در ماده 243 گفته شده.ممکن است در قوانین دیگری بغیر از قانون تجارت جرائم تعیین شده باشد مثل قوانین مالیات ، مجازات مفسدان اقتصادی.در بحث حقوقی که خسارت وارد شده ، سبب این خسارت ممکن است "ساده" باشد یعنی مسئولیت آن با یک نفر باشد یا اینکه "مشترک" باشد یعنی چند نفرازمدیران مسئول باشند و تضامنی باشد یعنی شخص خاصی مد نظر نیست بلکه مدعی خسارت می تواند به هر یک از افراد مراجعه کند و مدعی جبران خسارت شود.

 

محدودیت های مدیران عبارتند از:

الف)منع معامله با شرکت ماده131.130129

ب)منع اخذ وام از شرکت ماده132

ج)منع انجام فعالیت موازی و عملیات رقابتی با شرکت ماده133و بند3 ماده

 

اگر مدیری بخواهد مالی را از شرکت بخرد باید گزارش به هیات مدیره برسد ، بازرس بررسی کند به مجمع عمومی عادی داده شود و مجمع تصویب کند و گزارش بازرس نیز باید در مجمع قرائت شود و سپس مجمع تصویب کند(ماده129) مثلا مدیری یک ملک یا یکی از اموال شرکت را با مصوبه هیئت مدیره خریداری کرده و سپس به شخص ثالثی منتقل کرده است.قانون می گوید اگر ثابت شود شخص ثالت تبانی کرده، معامله قابل ابطال است ولی اگر تبانی نشده باشد معامله ابطال نمی شود اما مدیر مکلف به جبران خسارتی است که بنا به تشخیص مجمع حادث شده است.مثلا ملک را 70میلیون خریده و 250میلیون فروخته به شخص ثالث ،که در این حالت اگرشخص ثالث تبانی نکرده باشد باید مدیر این اختلاف را جبران کند.این معامله اگر مخفیانه صورت بگیرد تا سه سال امکان ابطال معامله از زمان کشف ، وجود دارد. به این سه سال مرور زمان گفته نمی شود بلکه اثبات حق گفته می شود.مرور زمان یعنی خسارت و حق وجود دارد و باید برای دریافت حق اقدام کرد اما در اثبات حق، هنوز حق ثابت نشده است. ماده 130و131.دارندگان (یک پنجم) سهام می توانند برای جبران خسارت مجمع را دعوت کنند اما ثبت شرکت ها نمی تواند.ثبت شرکت ها فقط به دو مورد محدود است یکی در امر تصفیه و یکی در ماده 136 که مدت ماموریت مدیران به پایان می رسد ولی مجمع جهت تعیین مدیر جدید تشکیل نمی شود این مساله پیرو ماده 131 است که گفته تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که این مجمع را مدیران،بازرسان و دارندگان یک پنجم سهام می توانند دعوت کنند.

 

مدیران ومدیرعامل شرکت حق ندارند از شرکت وام بگیرند و یا شرکت وام آنها را تضمین کند.این عملیات از ابتدا باطل است و نیازی به اثبات ندارد اما یک استثنا دارد و آن اینکه سرمایه گذاران شرکت شخص حقوقی باشد.یعنی سهامدار حقوقی می تواند از شرکت وام بگیرد اما نمایندگان شرکت های حقوقی نمی توانند وام بگیرند یا وام آنها تضمین شود.شرکت می تواند از سهامداران وام بگیرد یعنی ممکن است یک سهامدار به شرکت وام بدهد که اشکالی ندارد.(ماده
132.)

مدیران حق ندارند کاری را انجام بدهند که عملیات رقابتی با شرکت تلقی می شود و اینکه نباید کار موازی با شرکت انجام دهند یعنی به کارگیری منافع ،منابع و امکانات و اعتبار این شرکت برای شرکت و کار دیگر.ماده 133(تفویت منفعت یعنی فوت شدن منفعت.)

 

آخرین رکن در شرکت های سهامی بازرسان هستند:

  1. بازرسان توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال تیین می شوند.
  2. بازرس وظیفه نظارت بر عملیات مالی و سایر فعالیتهای شرکت را دارد.بازرس گزارش تخلف یا جرم را به مجمع و مراجع قضایی می دهد.
  3. ممنوعیت های ماده111 و سایر موارد ممنوعیت ها در مورد بازرس وجود دارد (147)
  4. بازرس در حیطه مقررات مسئولیت مدنی وظیفه پاسخگویی به خسارات را دارد
  5. بازرس حق دارد از خدمات کارشناسان جهت بررسی امور شرکت استفاده نماید.

 

ماده ....148.147.145.144 طبقات قرابت (یا توارث) عبارتند از:

  • طبقه اول : پدر،مادر،فرزند،فرزند فرزند
  • طبقه دوم : خواهر،برادر،فرزندان آنها و اجداد
  • طبقه سوم : عمه،عمو،خاله،دایی و فرزندان آنها

خواهر:درجه اول طبقه دوم

فرزندِ خواهر:درجه دوم طبقه دوم

نوهِ خواهر:درجه سوم طبقه دوم

فرزند:درجه اول طبقه اول

نوه:درجه دوم طبقه اول

نتیجه:درجه سوم طبقه اول

پسردایی:درجه دوم طبقه سوم

نوه دایی:درجه سوم طبقه سوم.همه اینها نسبی هستند. در سببی در تمام طبقات فامیل همسر قرار می گیرد .یعنی طبقه اول زن،مادرزن، پدرزن_طبقه دوم :خواهر زن و...

 

شرکت با مسئولیت محدود:

  1. شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک تشکیل می شود.
  2. آوردن نام شرکت با مسئولیت محدودالزامی است و نام شرکت نباید شامل نام یکی از شرکا باشد.
  3. سرمایه به قطعات سهام تقسیم نمی شود بلکه به صورت سهم الشرکه است.
  4. مقررات مربوط به ارزیابی سهام و آورده های غیر نقدی (ارجاع به کارشناس) الزامی نیست.
  5. نحوه انتقال سهم الشرکه تابع تشریفات خاصی است.
  6. مدیران لزوما شریک نیستند.
  7. شرکت با مسئولیت محدود در اتخاذ تصمیمات دارای حد نصاب مشخص است.
  8. نحوه انحلال شرکت همان است که در ماده 114قانون تجارت آمده است.
  9. مقررات مربوط به محدودیت مدیران در شرکت های سهامی در شرکت با مسئولیت محدود جاری نمی باشد.
  10. شرکت مسئولیت محدود مجمع و بازرس ندارد.                                                   

مواد شرکت های سهامی، مصوب 1347بوده ودر مسئولیت محدود برمیگردیم به قوانین سال 1311 که از ماده 94تا115 مربوط به شرکت مسئولیت محدود می باشد.شرکت با دو نفر شریک (نه سهامدار)(گفته می شود شریک)تشکیل می شود.

سهم الشرکه در این شرکت مشاع می باشد ولی در سهامی، سهام افزار شده است.اگر نام شرکت حاوی نام یکی از شرکا باشد ،آن شریک مسئولیت تضامنی پیدا می کند.در شرکت مسئولیت محدودمیزان حقوق و تکالیف هر شریک به اندازه سهم الشرکه اوست،اگر نام کسی باشد یعنی آن شخص ضامن است و با شرکت مسئولیت تضامنی دارد یعنی نام خانوداگی یک شخص در نام شرکت اگر باشد یعنی آن نام با شرکت مسئولیت تضامنی دارد.آورده غیر نقدی توسط خود شرکا تقویم و ارزیابی می شوند و اگر ارزیابی غیر واقعی کرده باشند طبق قانون مانور متقلبانه داده شده و اشخاص کلاهبردار محسوب می شوند چون اشخاص دیگر که معامله می کنند به اعتبار سرمایه شرکت با آن معامله می کنند. در ماده 99گفته شده مرور زمان ده سال است اما شورای نگهبان گفته حق از بین نمی رود پس ماده 99کاربرد ندارد،مرور زمان فقط در مورد CMR مصداق پیدا می کند.

 

حق رزرو یک حقی است در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون های جمعی می شوند یعنی حق کشور خود را حفظ می کنیم در مورد تغییر در این قانون بر اساس منابع ملی کشور خود که به آن حق رزرو و یا حق شرط یا حق تحفظ گفته می شود.اگر قانونی منع رزرو داشته باشد یعنی حق تغییر هیچکدام از بندهای کنوانسیون را ندارد.دولت های متقاضی الحاق به یک کنوانسیون بین المللی،از حق رزرو استفاده می کنند تا امکان تغییرات در متن کنوانسیون را مطابق با قوانین ملی خود داشته باشند.

نظریه ارجح در دنیا اکنون این است که قوانین بین المللی بر قوانین داخلی ارجحیت دارد یعنی در تصویب قوانین ملی باید رعایت کرد که قانونی تصویب نشود که بر خلاف قوانین بین المللی باشد اما در بعضی کشورها برعکس این نظریه مصداق دارد.

نقل و اتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود تابع قوانین خاص است.در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام به شکل قبض و اقباض بود و در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال باید در دفتر سهام ثبت شود و می توان نقل و انتقال را محدود کرد به موافقت مدیران.در شرکت مسئولیت محدود باید: 1-موافقت بیش از 4/3 سرمایه که اکثریت عددی را داشته باشند و 2-انجام این معامله به شکل رسمی که باید در دفترخانه صورت بگیرد.(چون فرض بر این است که شرکاء به اعتبار شخصی خود دارند کار می کنند)

حال این قانون بین افراد مصداق دارد یا در هنگام فروش به اشخاص خارج شرکت مصداق پیدا می کند؟ماهیت شحصی بودن شرکت ایجاب می کند که این مقررات هم در بین افراد داخل شرکت مصداق دارد و هم در هنگام فروش سهم الشرکه به افراد خارج از شرکت مصداق پیدا می کند.

حد نصاب های قانونی راجع به تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود:

  1. حد نصاب انتقال سهم الشرکه 4/3 و اکثریت عددی(ماده102)
  2. حد نصاب راجع به تصمیمات شرکت حداقل 2/1 سرمایه در صورت عدم احراز نصف سرمایه پس از دعوت مجدد شرکاء با اکثریت عددی حتی اگر دارای نصف سرمایه نباشند،اتخاذ تصمیم می شود.(ماده106)
  3. انحلال شرکت در صوت تصویب دارندگان  بیش از نصف سرمایه (بند ب ماده114)
  4. تغییر اساسنامه مانند نقل و انتقال سهم الشرکه است یعنی 4/3+اکثریت عددی (ماده111)

 

اسناد تجاری : در قانون تعریفی برای سند تجاری نداریم اما گفته سند تجاری باید دارای خصوصیات ... باشد . پس می شود گفت سند تجاری توسط تجار استفاده می شود و برای کارهای تجاری است ولی صرفا توسط تجار استفاده نمی شود و در قانون تجارت استفاده می شود.اما چه خصوصیات و مزایایی دارد، مزیت های اصلی اسناد تجاری عبارتند از :

  1. اصل عدم توجه به ایرادات
  2. اصل مسئولیت تضامنی
  3. اصل ظهر نویسی
  4. اصل تامین خواسته

 

  1. اصل عدم توجه به ایرادات یعنی اصل بر این است که دارنده سند تجاری برای وصول وجه آن محق است و برعکس آن این است که وجود اصل چک نزد صادر کننده مفهومش این است که بدهی فرد پرداخت شده و چک پس گرفته شده است.هیچکس نمی تواند مانع پرداخت سند تجاری باشد مگر اینکه اثبات کند دارنده سند تجاری (مثلا چک) دارای حسن نیت نیست یعنی جرمی اتفاق افتاده یعنی کلاهبرداری شده،خیانت شده،سرقت شده...یعنی هیچ ایرادی نمی تواند مانع پرداخت چک شود مگر اینکه مقامات صلاحیت دار دولتی مانع شوند که وجه آن چک پرداخت شود.در مورد مفقودی هم گفته می شود سرقت انجام شده چون دارنده آن چک مفقودی دارای حسن نیت نیست. در حقوق ایران بحث خط زدن "به حواله کرد" در چک مطرح است.در کنوانسیون ژنو گفته اگر عبارت To order خط بخورد یعنی حق نقل و انتقال از بین رفته است اما در مقررات ایران در این موضوع هیچ قاعده و قانونی نداریم یعنی امکان خط زدن حواله کرد و نقل و انتقال را نداریم پس صرفا باید از اصل عدم توجه به ایرادات استفاده کنیم  یعنی به دادگاه بگوییم دارنده چک دارای حسن نیت نیست.*چکی که بابت ضمانت داده شده باشد اگر برگشت بخورد نمی توان گفت خیانت در امانت صورت گرفته مثلا چکی که بابت کانتینرها توسط کشتیرانی برگشت بخورد نمی توان گفت کشتیرانی خیانت در امانت کرده است. 
  2. اصل مسئولیت تضامنی : مسئولیت تضامنی یعنی همه افراد بدون توجه به مسئولیت خود در پرداخت خسارت سهیم هستند یعنی صادر کننده چک و ظهر نویسان همه نسبت به پرداخت مبلغ چک به دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند یعنی قانون اجازه می دهد  دارنده چک به همه کسانیکه ظهر نویسی کرده اند مراجعه کند و اگر هر کدام از آنها وجه چک را بدهند می توانند به افراد ماقبل خود مراجعه کنند.اگر هر کدام از ظهر نویسان دارای ضامن باشند و ضامن آنها نیز چک را امضاء کرده باشد ،ضامن هم مسئولیت تضامنی پیدا می کند به شرطی که ظهرنویس چک طرف دعوی قرار گرفته باشد.کسی که از او ضمانت شده است "مضمون عنه" نام دارد و کسی که برای او ضمانت صورت گرفته "مضمون له" نام می گیرد مثلا اگر کسی تصادف کرده باشد و دست و پای کسی را شکسته باشد فرد مقصر یعنی راننده مقصر مضمون عنه نام دارد و کسی که تصادف کرده و دست و پایش شکسته مضمون له نام دارد و کسی که ضمانت راننده را کرده است ضامن نام دارد و این رابطه را تعهد ضمان می گویند.
  3. اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارد و ظهرنویس مسئولیت تضامنی دارد.ظهرنویسی ممکن است انتقالی باشد یا وکالتی. عمدتا ظهرنویسی ها انتقالی است یعنی قبلا پشت چک را با دو امضاء منتقل می کنیم. عرف این است که ظهرنویسی با دو امضاء است و در قانون گفته نشده باید دو امضاء باشد .ظهرنویس حتما باید اسم و تاریخ امضاء را هنگام امضاء کردن بنویسد.گاهی ظهر نویسی وکالتی است یعنی امضاء می کنیم که شخص دیگری وصول کند یعنی چک هایی که به حساب می خوابانیم تا بانک وصول کند و یا اگر وصول نشد برگشت بزند.
  4. اصل تامین خواسته : تامین خواسته یعنی چه؟فرض می کنیم از شخصی 10میلیون طلب داریم و فکر می کنیم ممکن است طرف فرار کند پس از دادگاه درخواست می کنیم از اموال بلامعارض شخص به اندازه خواسته توقیف کند.اموال بلامعارض یعنی اموالی که به نام خود شخص باشد نه به نام پدر یا همسر شخص باشد.تامین خواسته ممکن است قبل از دعوی اصلی باشد یعنی اول اموال را توقیف می کنیم سپس ظرف 10روز دادخواست را میدهیم یا اینکه تامین خواسته ممکن است در طول مدت دادرسی باشد.سند،خودرو،پول توی بانک و هر چیزی که به نام شخص باشد می تواند در تامین خواسته معرفی شود.حال اگر درخواست تامین خواسته داده شود و سپس شخص بتواند ثابت کند که بدهی خود را به طرف داده،جبران خسارت توقیف این اموال بر عهده مدعی طلب است پس دادگاه می گوید برو خسارت احتمالی ادعای خود را به صندوق دادگاه بسپار که اگر فردا نتوانستی طلب خود را اثبات کنی بتوان جبران خسارت طرف دعوی را انجام داد.حال چگونه در اسناد تجاری این مسئله یک مزیت تلقی می شود؟قانون می گوید اگر دعوی مستند است به سند تجاری و سند تجاری در مهلت مقرر واخواست شده یعنی برگشت شده باشد دادگاه طلب تودیع خسارت احتمالی را نمی کند مثلا اگر چک در زمان مقرر برگشت خورده باشد،اموال صادر کننده چک می تواندتوقیف شود و دارنده آن سند تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگاه می تواند اموال شخص صادر کننده چک را توقیف کند.

 

چک : متداولترین سند تجاری است و امروزه استفاده می شود و چون کثرت استفاده آن زیاد است برای آن سه قانون در نظر گرفته شده ،" قانون تجارت"،"قانون نحوه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا " و "قانون صدور چک بلامحل".

 

  1. در قانون تجارت چک وعده دار،وجود ندارد یعنی در عرف داریم تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید چک .عمدتا بین تاریخ صدوروتاریخ سررسید اختلاف وجود دارد .قانون تجارت از بند 310تا 319 هیچ دیدگاهی راجع به چک وعده دار ندارد یعنی وجه چک به محض ارائه باید کارسازی شود ولی بانکها همین قانون را رعایت نمی کنند و می گویند در تاریخ سررسید چک برای نقد کردن چک مراجعه کن.  شرط استفاده از مسئولیت تضامنی  : برگشت زدن چک ظرف مدت 15روز اگر چک مربوط به همان شهر باشد و یا 45 روز اگر چک مربوط به شهر دیگری باشد.اگر بالاتر از این تاریخ باشد ضامن ها و ظهرنویس ها مسئولیت ندارند-ماده 249 قانون تجارت در این مورد بحث می کند که کدام ضامن و ظهر نویس مسئول است و ماده 315 در مورد بحث فوق صحبت می کند.اگر چک ظهرنویسی نشده باشد قانون تجارت در مورد برگشت زدن آن صحبتی نکرده است و فقط در مورد وعده دار بودن و مسئولیت ظهرنویسی بحث کرده.
  2. سند لازم الاجرا سندی است متضمن یک دین مالی است و ذینفع سند بدون مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست می تواند وجه مندرج در سند را از طریق اجراییات ثبت مطالبه نماید. این موضوع مربوط به قانون" نحوه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا" است.چک سند رسمی لازم الاجرا نیست اما به دلیل کثرت استفاده از آن، قانونگذار گقته چک در حکم اسناد لازم الاجرا است .ولی به شرطی می توان چک را به ثبت شرکت ها ارجاع داد که دلیل برگشت چک عدم تطابق امضاء نباشد یعنی علت برگشت مغایرت امضاء نباشد در بقیه موارد اگر چک برگشت بخورد می توان جهت دریافت مبلغ از طریق اجراییات ثبت اقدام کرد و هزینه اجرا برای پرداخت به ثبت 20/1 مبلغ چک خواهد بود .جهت اجرا باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد.اداره ثبت به طرف اعلام می کندکه طرف 10روز مبلغ چک را تامین کند یا اینکه مالی را که معرفی شده به فروش می رسد.ماده 2 قانون صدور چک در خصوص چک در "حکم اسناد لازم الاجرا" و موارد فوق صحبت می کند.ظرف این 10روز اموالی را که معرفی کرده ایم دستور توقیف آن نیز صادر می شود.
  3. در قانون صدور چک بلامحل

الف )صادر کننده چک قابلیت تعقیب کیفری دارد یعنی اگر اثبات شود چک بلامحل است می توان طرف را زندانی کرد.

ب)چنانچه چک بدون تاریخ،سفید امضاء،وعده دار یا بابت تضمین باشد جنبه کیفری ندارد.چک را می توان تا 6ماه برگشت زد و تا 6ماه از تاریخ برگشت زدن چک می توان اقامه دعوی کرد.

ج ) در مورد چک هایی که از حساب شخص حقوقی صادر می شود و امضاها از سوی دارندگان امضای مجاز انجام می شود ،امضاء کننده با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارد همچنین امکان تعقیب کیفری امضاء کننده وجود دارد یعنی چک اگر برگشت بخورد، دارنده امضا مجاز مسئولیت تضامنی دارد و امکان به زندان انداختن او فراهم است ماده19قانون چک در این مورد بحث می کند قسمت آخر ماده 19 می گوید اگر مدیری در خرداد ماه چکی را برای تاریخ شهریور امضاء کند و سپس مدیر عوض شود می تواند ثابت کند برگشت چک بدلیل کارکرد غلط مدیر قبلی اوست.ماده3.4.5 قانون چک می گوید اگر مبلغ موجودی چک کمتر از مبلغ چک باشد بانک باید مبلغ موجود را بپردازد و برای الباقی گواهی عدم پرداخت صادر کند.ماده3 در خصوص اصل عدم توجه به ایرادات و ماده5 در خصوص مطلب فوق صحبت می کند.

 

 

 

 

 

 

Navigation
Academy Web | Website Design
Last articles